قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات.

وأشارت الزهير، إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات ما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة.

وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني.

وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية.

"وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025"، وفقا للزهير.

وأوضحت الزهير أن شهادة المطابقة الأميركية أو الأوروبية تُعد من أكثر الشهادات والتعليمات انتشاراً على مستوى العالم، نظراً لتوافقها مع معايير السلامة.

وأضافت أنه في إطار تعديل التعليمات، تم إدراج شهادة المطابقة الخليجية وشهادة المطابقة السعودية ضمن الشهادات المعتمدة، وهي مطبقة في العديد من الدول المحيطة والعالمية، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تحديد الحد الأقصى لعمر المركبة الكهربائية المستوردة بثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص.

وأكدت الزهير أن التعليمات لا تحدد منشأً أو دولة معينة، بل تطبق على كافة المركبات المستوردة من أي بلد، بما في ذلك المركبات الصينية، شريطة أن تحقق المتطلبات وتلتزم بإجراءات تقييم المطابقة، وبذلك يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني.