أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أن قرارات الحكومة المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات ستنعكس إيجابيًا على تجارة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء باتجاه السوق المحلي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة صخر العجلوني أن القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات، وإصدار حزمة من التخفيضات على الرسوم الجمركية والضريبية لشريحة واسعة من هذا القطاع، وتوحيد الرسوم الضريبية على المركبات الكهربائية، ستسهم في زيادة تصدير المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي.

وأوضح أن هذه القرارات تشمل تخفيضات كبيرة في الرسوم، مما سيؤدي إلى خفض أسعار المركبات لصالح المواطن الأردني، وتمكينه من اقتناء مركبة بأسعار أقل؛ وبنسب تخفيض مميزة، فضلاً عن تعزيز نمو الواردات وحركة القطاعات التشغيلية المرتبطة.

وأكد المدير العام للمناطق الحرة عبد الحميد غرايبة أن هذه القرارات ستعزز حركة تجارة المركبات نحو السوق المحلي، لأنها تهدف إلى تمكين المواطن من شراء مركبات متنوعة بأسعار أقل، بغض النظر عن بلد المنشأ، مع التركيز على معايير السلامة التي تحافظ على الأمان العام.

وأوضح غرايبة أن هذه القرارات ستتيح للتجار زيادة مبيعاتهم، لأن تخفيض أسعار المركبات يعتمد على تقليص حصة الخزينة من الرسوم والضرائب، مما سيعزز العرض والطلب على جميع أنواع المركبات بغض النظر عن نوع الوقود.

وأشار غرايبة إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي حتى نهاية دوام السبت 28/6/2025 بلغ 32,908 مركبات، حيث شكلت المركبات الكهربائية 63%، والهايبرد 21%، والبنزين 16%.