وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ودعاه إلى خفض معدلات الفائدة، في حين من المقرر أن يقدم جيروم باول تقريرا نصف سنوي أمام الكونغرس اعتبارا من الثلاثاء.
وأعلن باول الثلاثاء أن بإمكان الاحتياطي الفدرالي "التريّث" قبل خفض أسعار الفائدة، على نقيض أعضاء آخرين في المؤسسة المالية، وخاصة ترامب.
وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب "حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا".
وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن "عدم كفاءته لسنوات قادمة".
وكان ترامب كتب "بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفدرالي إلى الكونغرس اليوم (الثلاثاء) ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".
وأكد الرئيس الأميركي "قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنويا".
ودعا "مجلس محافظي" الاحتياطي الفدرالي إلى "تحرك" لم يحدد ماهيته.
وكان ترامب كتب الجمعة على منصته تروث سوشال، أنه لا يفهم "لماذا لا يطيح مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بهذا الأحمق. ربما سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته".
وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.
أكد باول في كلمته الافتتاحية خلال جلسة الاستماع "نعي أن أفعالنا تؤثر على المجتمع والأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد. كل ما نقوم به هو في سبيل مهمتنا" وهي تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضت منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير "من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
وكان باول ألمح إلى ان المؤسسة النقدية لا يجب أن تحيد بسرعة عن موقفها المتأني أمام خطر عودة ارتفاع التضخم مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وبالتالي، خفض الاحتياطي الفدرالي تقديراته للاقتصاد الأميركي، متوقعا تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة والتضخم.
ويتوقع محافظو المصارف المركزية في الولايات الأميركية تسارع التضخم إلى +3% (مقابل 2,1% على أساس سنوي في نيسان/أبريل).
