عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.
كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.