حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار.

ووفق بيانات مؤكدة، يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن "كان الوحيد" الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار.

كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%.

وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%.

وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%.

وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 ملايين دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%.

كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%.

وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%.

أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%.

وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%.

وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%.

كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024.

وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%.

أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024.

وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي.

ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.