أكد نائب نقيب المهندسين، المهندس أحمد الفلاحات، أن مجلس النقابة قرر وقف الاستدانة من صناديق النقابة الأخرى لتمويل الرواتب التقاعدية، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الصناديق من الاستنزاف وضمان ديمومتها، ومنع تغول صندوق التقاعد على مواردها. وأوضح أن صرف الرواتب التقاعدية سيتم فقط من إيرادات صندوق التقاعد، سواء عبر تسديد الاشتراكات أو من خلال عوائد استثمار أمواله، مشددًا على أن المجلس ملتزم بتحقيق الاستدامة المالية للصندوق دون المساس بحقوق المشتركين في باقي الصناديق.
وأشار الفلاحات إلى وجود قناعة لدى الغالبية بأن بيع أصول صندوق التقاعد من أراضٍ وأسهم وموجودات لتغطية الرواتب التقاعدية أمر غير مقبول، كون هذه الأصول ملكًا لجميع المشتركين في الصندوق، وليس للمتقاعدين وحدهم. ولفت إلى أن المجلس، منذ انتخابه قبل أكثر من شهر، بدأ سلسلة لقاءات مع الفعاليات النقابية المختلفة لعرض واقع الصندوق بشفافية ووضوح، مبينًا أن هذه اللقاءات ستتواصل، إذ من المقرر عقد اجتماع مع رؤساء فروع النقابة يوم السبت المقبل لمناقشة الوضع المالي والإداري للصندوق.
وأكد أن اللقاءات التي عقدت حتى الآن أظهرت توافقًا على خطورة الاستمرار في النهج السابق القائم على تمويل الرواتب من صناديق أخرى، مما دفع المجلس إلى تبني سياسة جديدة تقوم على تغطية الالتزامات المالية لصندوق التقاعد من موارده الخاصة فقط، والعمل بالتوازي على فصل الذمم المالية بين الصناديق من خلال مراجعة الأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، مع الاتجاه نحو تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة لضمان وضوح واستقلالية كل صندوق.
كما كشف الفلاحات عن نية المجلس تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء الماليين والاستثماريين من داخل النقابة وخارجها لإدارة صندوق التقاعد، بهدف تخفيف العبء عن المجلس وإتاحة المجال أمامه للتفرغ للملفات المهنية والنقابية ذات الأولوية، مثل التدريب والتشغيل وتعزيز الدور المهني للنقابة في المجتمع.
وفي السياق ذاته، أعلن الفلاحات أن مجلس النقابة سيُجري دراسة اكتوارية شاملة لأوضاع صندوق التقاعد بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للاستفادة من خبراتها الطويلة في هذا المجال، حيث جرى مؤخرًا لقاء بين وفد من النقابة ومسؤولي المؤسسة لبحث سبل التعاون، على أن تُعرض نتائج الدراسة على الهيئة العامة واللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن حسن إدارة الصندوق واستدامته المالية.
وشدد الفلاحات في ختام تصريحه على أن مجلس النقابة عازم على التفرغ لمعالجة القضايا المهنية والنقابية التي تمس مصالح المهندسين، وترتقي بمكانة المهنة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الهندسي في الأردن.
