خفض البنك الدولي الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، قائلا، إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبا.

وفي تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) نصف السنوي، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر، أي قبل أن يعود الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأحدث ترامب انقلابا في التجارة العالمية عبر سلسلة من الزيادات والتخفيضات في الرسوم الجمركية؛ مما رفع معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعلي من أقل من ثلاثة بالمئة إلى ما يقرب من 16%، وهو أعلى مستوى منذ نحو مئة عام، الذي أثار ردود فعل من الصين ودول أخرى.

والبنك هو أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترامب التجارية، وذلك على الرغم من إصرار المسؤولين الأميركيين على أن التداعيات السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم تحصل على الموافقة بعد.

ولم يتنبأ البنك بحدوث ركود لكنه قال، إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.

وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو/ أيار، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان. وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل/ نيسان ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو/ تموز للسماح بالتفاوض.

وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

وكتب البنك قائلا: "لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية تميل بالتأكيد إلى الانخفاض". وقال البنك، إن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية قدرها 10% في متوسط ​​الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى النسبة المطبقة بالفعل عند 10%، ورسوم مضادة من جانب دول أخرى، قد تخفض توقعات 2025 بما يعادل 0.5 نقطة مئوية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى "عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام... وانهيار واسع النطاق في الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق المالية".

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي أقل من 10%.