أخبار البلد - أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان التعميم الأولي الخاص بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، متضمنًا تحديد السقوف الأولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، إلى جانب السقوف النهائية للمحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
وبموجب التعميم، طُلب من جميع الجهات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026–2028 بشكل تفصيلي، وتسليمها إلى دائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع التأكيد على إدراج المشاريع الرأسمالية للمحافظات المعتمدة من مجالس المحافظات.
وأكد التعميم ضرورة التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية مع الموازنات المقترحة، بهدف تعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة، إلى جانب الالتزام بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
وشدد التعميم على أهمية إدراج التكاليف المرتبطة بالتغير المناخي، من خلال تضمين المخصصات المالية المطلوبة للأنشطة والمشاريع البيئية، ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المالية المتاحة.
كما دعا إلى إدراج المشاريع التي ترتبط باتفاقيات دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة، والمطالب التنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية، إلى جانب ما التزمت به الحكومة في جلسات مجلس الوزراء في المحافظات.
وطالب التعميم بالتقيد بالسقوف الأولية وعدم تجاوزها إلا لأسباب مبررة تتعلق بأولويات السياسات العامة، مع توضيح الأثر المتوقع لأي مخصصات إضافية، والالتزام بتوجهات الحكومة لضبط الإنفاق وترشيده، وتحديد التغييرات المتوقعة في المخصصات والمصادر التمويلية من خارج الموازنة سواء محلية أو خارجية.
تعميم حكومي لإعداد موازنة 2026 وفق أولويات التحديث
