في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، ليستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%. ويأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد مواصلة سياسة خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
كما شمل القرار خفض الفائدة على الودائع بمقدار مماثل لتصل إلى 2.00%، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.
ومن المرتقب خلال لحظات صدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن رؤيته التفصيلية للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم وتوقعات النمو وموقفه المستقبلي بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها. كما ستعقب هذا البيان كلمة مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي المنتظر، والذي سيحمل إشارات مهمة حول مستقبل خفض الفائدة.
ويُعد قرار خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل مسار التيسير النقدي، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتثبيت طويل الأمد للفائدة. ويؤكد المراقبون أن استمرار خفض الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد من الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.
