أقرّ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم الأخير بأنهم قد يواجهون «مفاضلات صعبة» في الأشهر المقبلة، على غرار ارتفاع التضخم وارتفاع البطالة، وهي توقعات مدعومة بمخاوف بشأن تقلبات الأسواق المالية وتحذيرات موظفي الاحتياطي الفيدرالي من تزايد خطر الركود، وفقاً لمحضر جلسة 6-7 مايو (أيار).

من المرجح أن التوقعات المتشائمة تبددت منذ ذلك الحين عقب قرار الرئيس دونالد ترمب، بعد أسبوع واحد فقط من الاجتماع، بتأجيل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات، بما في ذلك ضريبة بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات، وانخفاض أسعار الأسهم، وتزايد التوقعات بتباطؤ اقتصادي أميركي.

إلا أن محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء أظهر أن صانعي السياسات وموظفي الاحتياطي الفيدرالي منخرطون في نقاش مطول حول التداعيات المحتملة لسياسات إدارة ترمب التي لا تزال في حالة تقلب - مع تعليق حتى أعلى الرسوم الجمركية ولكن لم يتم إلغاؤها بالكامل بعد.

وأشار المسؤولون في الاجتماع إلى أن التقلبات في أسواق السندات في الأسابيع التي سبقت «تستدعي المراقبة» كخطر محتمل على الاستقرار المالي، مشيرين إلى أن أي تغيير في وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، «قد تكون له آثار طويلة الأمد على الاقتصاد».

يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى احتمال ارتفاع التضخم والبطالة معاً كخطر سيُجبرهم على اتخاذ قرار بشأن إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم بتشديد السياسة النقدية أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.

وأكد جميع المشاركين تقريباً على خطر استمرار التضخم أكثر من المتوقع، مع تكيف الاقتصاد مع زيادة ضرائب الاستيراد التي اقترحتها إدارة ترمب.

وقال المحضر: «أشار المشاركون إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه خيارات صعبة إذا استمر التضخم في حين تضعف توقعات النمو والتوظيف». وأضاف: «اتفق المشاركون على أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت، ما يجعل من المناسب اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الاقتصادية الصافية لمجموعة التغييرات في السياسات الحكومية».

المخاطر على كلا الجانبين

تم توضيح احتمال ارتفاع البطالة والتضخم في إحاطات الموظفين، التي توقعت ارتفاعاً «ملحوظاً» في معدل التضخم هذا العام نتيجةً لتأثير الرسوم الجمركية، وتوقع ضعف سوق العمل بشكل كبير، مع ارتفاع معدل البطالة فوق تقديرات التوظيف الكامل بنهاية هذا العام، واستمراره عند هذا المستوى لمدة عامين.

بلغ معدل البطالة 4.2 في المائة في أبريل (نيسان)؛ ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن 4.6 في المائة تمثل مستوى مستداماً على المدى الطويل، مع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

دفع التأخير في فرض أشد الرسوم الجمركية صرامةً على الصين ودول أخرى العديد من المحللين إلى خفض تقديراتهم لمخاطر الركود، التي اعتبرها موظفو الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو «مرجحة تقريباً» مثل توقعاتهم الأساسية بتباطؤ النمو مع استمراره.

كان عدم اليقين الذي لا يزال قائماً حتى اليوم هو الشعار الذي خيم على اجتماع أوائل مايو، عندما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد الاجتماع، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي قد تم تهميشه فعلياً حتى تُنهي إدارة ترمب خططها المتعلقة بالتعريفات الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد، وهي وجهة نظر كررها باول وغيره من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع التي تلت ذلك.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، حيث سيصدر البنك المركزي توقعات جديدة من صانعي السياسات حول توقعاتهم للتضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي في الأشهر والسنوات المقبلة، وسعر الفائدة المتوقع الذي يرون أنه مناسب.

وفي اجتماعهم في مارس (آذار)، كان متوسط ​​التوقعات بين صانعي السياسات هو خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بحلول نهاية عام 2025.