وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد اعتبر أن من أبرز التحديات لقطاع النقل هو ان معظم الملكية في الشحن والركاب فردية إذ ان أكثر من 85 % من الحافلات والشاحنات والمركبات ملكيات فردية ما يؤثر على تقديم خدمات متميزة وتحديث الأساطيل، في ظل وجود نحو 35 ألف مركبة عمومية و22 ألف شاحنة.

وقال المساعيد إن ارتفاع كلف الطاقة من التحديات أمام قطاع النقل وأي زيادة لأسعار المحروقات أو أجور النقل يزيد تكاليف المعيشة على المواطنين ويؤدي إلى زوال كثير من فرص العمل للشباب والنساء.

في المقابل، أكد وجود إنجازات لا يمكن إنكارها مثل التطور الذي حدث في نقل طلاب الجامعات والمدارس والباص سريع التردد 

والتطوير الذي حصل في المطارات والموانئ وتحديث البنية التحتية.
إنجازات كبيرة

من جهتها، استذكرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إنجازات كبيرة في قطاع النقل ومنها مطار الملكة علياء الدولي والنهضة الكبيرة التي شهدها عام 2013 حيث كان مطارا بسيطا يفتقر للبنية التحتية إذ كان يعمل بمدرج واحد واحد للركاب إلا أنه أصبح الآن نقطة جذب للسياح ومركز انطلاق لمختلف الوجهات بعد انشاء أكثر من قاعة للركاب مزودة بأحدث التجهيزات وعدد من المدارج والمجهزة بأفضل المواصفات العالمية وكذلك أصبح لدينا أكثر من شركة نقل جوي إلى جانب الخطوط الجوية الملكية الناقل الوطني مؤكدة أهمية النقل الجوي للاقتصاد والسياحة والشحن.

وأشارت شبيب إلى شبكة الطرق الجيدة التي تمتد لأكثر من 8 آلاف كم متر من مسؤولية الأشغال ومثلها تقريبا من مسؤولية البلديات وان هذه الشبكة جيدة ومتميزة ومفصولة بجزر بأربعة مسارب وأكثر ونسبة كبيرة منها مضاءة.

اما في قطاع الموانئ، أشارت شبيب إلى أنه كان لدينا ميناء واحد وكان مصدر التجارة وتم نقل الميناء إلى موقع جديد بتجهيزات مناسبة وأصبح لدينا أكثر من ميناء متخصص مثل الصناعي والغاز المسال والحاويات، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت تجربة ممتازة مثل المطار وميناء الحاويات.

واعتبرت أن مشروع سكة الحديد بين مناجم تعدين الفوسفات والبوتاس والعقبة خطوة مهمة ضمن مشروع سكة الحديد الوطنية مؤكدة أهمية ربط سكك الحديد بالموانئ البرية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل الحكومة ما يساعد في توفير منظومة النقل لاهميتها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالنقل البري اعتبرت شبيب أنه يعاني من الأسطول القديم فمعظم الشاحنات التي يبلغ عددها نحو 22 ألف شاحنة قديمة ومتهالكة.

قصة نجاح

من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام.

وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية.

وأوضح أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية، والتعاون الوثيق مع دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة لإزالة المعيقات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق الحدودية، ما يسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري.

وشدد أبو عاقولة على أن بيئة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، تشكل حجر الأساس في نجاح قطاع التخليص ونقل البضائع، مشيرا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وساهم في انسيابية حركة التجارة، ما جعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد أن جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتأمين المنافذ لعبت دورا مهما في تسهيل العمل التجاري وضمان استمراريته، حتى في أصعب الظروف.

وأكد أن القطاع يواصل أداءه بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويشكل داعما رئيسيا لحركة التجارة والاستثمار، من خلال مرونته العالية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن النقابة تعمل حاليا على تطوير إستراتيجيات عمل طويلة الأمد بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لرفع كفاءة الأداء، وتحديث التشريعات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في الخدمات الذكية والتدريب المهني المتخصص، وربط القطاع أكثر مع الأسواق المجاورة.
مشاريع نقل عام متنوعة

من جهته، اعتبر استشاري النقل والمرور حازم زريقات ان من الإنجازات في النقل العام البدء بتشغيل الباص السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء وعلى الرغم من تأخرنا في تنفيذ المشروع وتشغيله بشكل كامل وهو ما يزال في المرحلة التجريبية إلا أن التغذية الراجعة إيجابية ويؤكد حاجتنا لمشاريع نقل عام متنوعة.

وأكد زريقات ضرورة الإسراع في التشغيل الكامل لمشروع الباص السريع وتنفيذ مراحله جميعها، مشددا على الحاجة إلى مشاريع نقل عام للركاب في ظل الازدحامات المرورية وأعداد المركبات الخاصة.

وأشار إلى أن التنقل بين المحافظات مهم ويعتبر تحديا، إذ أن التنمية الاقتصادية تتركز في عمان ومحيطها ونحتاج الى توزيع مكتسبات التنمية والنهوض وتوفير فرص عمل في المحافظات وتنميتها والنقل السريع والموثوق جيد ومهم للتنمية الاقتصادية في المحافظات.

وبخصوص مشاريع سكك الحديد، قال زريقات لقد تأخرنا في السكك الحديدية للبضائع على الأقل، إذ جرى الحديث منذ 15 عاما عن موضوع سكة الحديد الوطنية وربط إقليمي لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بعد دخول مستثمرين إماراتيين لمشروع سكة حديد بين العقبة ومناطق التعدين في الفوسفات والبوتاس والذي يبدوا أنه سيرى النور قريبا وهذا مؤشر إيجابي ونتمنى أن يكون بداية لزخم أكبر لنقل سككي للبضائع ونتمنى أن يكون هناك مشاريع سككية للركاب.

وبدأ اهتمام الدولة بقطاع النقل منذ بداية تأسيسها حيث بدأت بوضع التشريعات الخاصة بالنقل وتطور مع ازدهار الحركة التجارية والسفر من خلال النقل البري والبحري والجوي.

ومن أوائل التشريعات الخاصة بقطاع النقل، صدر في عام 1926 قانون نقليات الطرق رقم (116)، وفي عام 1930 صدر قانون السكك الحديدية رقم (107) لسنة 1930، ثم جاء بعد ذلك قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) لسنة 1936.