أعلن كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري عن موافقة مجلسيإدارتهما على المضي قدمًا في تنفيذ صفقة استراتيجية يقوم بموجبها بنك الاتحاد بتملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100%، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيداً للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامج) ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ويشكّل هذا الاندماج علامة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية.

وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً، وتنسجم مع تَوجُّهات البنك المركزي الأردني في تشجيع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما وأن البنوك تمثل ركيزة أساسية وشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي مدروس يستهدف ترسيخ الحضور المحلي وتعزيز التوسع الإقليمي، عبر بناء كيان مصرفي يتمتع بقدرات تشغيلية مرنة وانتشار جغرافي أوسع، بما يتيح له الوصول إلى شرائح جديدة من السوق وتوسيع قاعدة العملاء على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والشركات.

مع التأكيد على الالتزام بالمحافظة على الكوادر البشرية العاملة في كلا البنكين، إدراكًا منا لأهمية العنصر البشري في استمرارية النجاح وتحقيق التوازن المؤسسي، والتزامًا بتوفير بيئة عمل مستقرة تُمكّن الكفاءات من الاستمرار والعطاء ضمن المرحلة الجديدة.

هذا، وسيستمر السيد باسم سلفيتي في رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد، في حين سيتولى السيد فهمي أبو خضرا منصب نائب الرئيس، (وذلك وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة)، كما سيتم تعيين السيد منتصر دوّاس رئيس تنفيذي للبنك، (وذلك خاضعًا لموافقة البنك المركزي الأردني)، وستستمر معالي السيدة نادية السعيد الرئيس التنفيذي الحالي في منصبها لحين الانتقال للمرحلة اللاحقة.

ومن المقرر عرض الصفقة على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لكلا البنكين على حدا والمنوي عقده بتاريخ25 حزيران 2025، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية، بعد استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارةوالتموين/دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.