قرر قانون الشركات الأساس التشريعي لاستحقاقات الأرباح لمساهمي الشركات المساهمة العامة وهي الأرباح السنوية الصافية التي تظهر في البيانات المالية السنوية للشركات بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطي الإجباري وأية خسائر متراكمة
وينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها، وقد تكون الأرباح نقدية توزع على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، وقد تكون على شكل توزيعات أسهم مجانية تضاف إلى رأس مال الشركة
ويفرض القانون على الشركات المساهمة العامة التزاماً بدفع الأرباح المقرر توزيعها للمساهمين المستحقين خلال فترة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وعلى أن لا تتجاوز مدة التأخير في دفع الأرباح بأي حال عن ستة أشهر.
وبالرجوع إلى التطبيقات العملية، وبما فيها الدول التي تعتبر مراكز الإيداع فيها حديثة النشأة، فإن الممارسات الفضلى المطبقة في العديد من دول العالم المتقدمة وحتى الناشئة منها فيما يتعلق بممارسات توزيع الأرباح تكون من خلال تسليم الأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة بمواعيد استحقاقها إلى مركز الإيداع، أذكر منها سلطنة عمان، مصر، البحرين، المغرب، تونس، قطر، حيث يعتبر المركز الجهة المعنية بتوزيع هذه الأرباح إلى مستحقيها من المساهمين خلال المدة القانونية المبررة وفق عدة آليات تضمن وصولها إليهم مباشرة سواء عن طريق حساباتهم البنكية أو لحساباتهم لدى أعضاء السوق من الوسطاء أو أمناء الحفظ بناء على تفويض من عميلها المستثمر مباشرة.
وللإجابة عن الهدف من هذا الإجراء، فإن الأمر مرتبط بشكل رئيسي بوجود جهة مركزية تعتبر قاعدة بياناتها بموجب القانون هي البينة القانونية على الملكية، كما تعتبر المصدر الوحيد والأساسي لتعريف أي مستثمر وتمييزه برقم غير متكرر وتعريفه على قاعدة بيانات إلكترونية موثقة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة به، ولكون هذه الجهة معنية بشكل مباشر بحفظ ملكية وحقوق المتعاملين بالأوراق المالية بموجب القانون، علاوة على أنه وبنشأة هذه الجهة بموجب قانون الأوراق المالية، قرر قانون الشركات الأردني نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداعها لديها، بحيث تدار سجلات الشركات وتحدث بياناتها من خلال هذه الجهة المركزية، كما تعتبر سجلات هذه الجهة وقيودها هي المرجع الحصري للشركات المساهمة العامة لكافة الغايات والمقاصد بما فيها إطلاق دعوات اجتماع الهيئة العامة، كما تتولى هذه الجهة إتمام إجراءات الشركات المختلفة على سجلات هذه الشركات وحفظ حقوق المساهمين خلال هذه الإجراءات من رسملة وزيادة وتخفيض، وفي ممارسة توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية، تكون هذه الجهة أيضاً هي من يتولى إتمام هذه التوزيعات، هذه الجهة الحصرية والمركزية والمرجعية هي مركز إيداع الأوراق المالية.
عطفاً على ما سلف، يكون السؤال المطروح أمام هذا الواقع، لماذا تحجم الشركات المساهمة العامة، أو تتحفظ في بعض الحالات على قيام المركز بتولي هذه المهمة؟ وذلك بالرغم من عبئها الكبير، وفي حين أن كل شركة تتولى توزيع أرباحها فإن المركز سيقوم بهذه المهمة بالنيابة عن كافة الشركات ويتولى إيصال الأرباح للمساهمين مجمعة من كافة الشركات المساهمة العامة مع بيان تفاصيلها.
الإجابة ترتبط بمعطيات كثيرة، ومطالعة بسيطة في واقع الأرباح المتجمعة دون توزيع إما لعدم تمكن المساهم من الوصول للشركة لاستلامها، أو لعدم تمكن الشركة من الوصول للمساهم قد تلقي الضوء على جانب من هذه المعطيات.
ولا يمكن لي أن أنهي قبل أن أشير إلى ما هو جلي من باب التأكيد على أهميته لا من باب التوضيح،
توزيع الأرباح يحقق عائداً نقدياً مباشراً للمستثمر، وتؤدي إلى تعزيز ثقته وتحسن العائد الكلي على الاستثمار.
توزيع الأرباح يزيد من مصداقية الشركة المساهمة العامة ويزيد الطلب على السهم.
توزيع الأرباح بمواعيدها وبكفاءة وفاعلية يشجع ثقافة الاستثمار في الأسهم، ويعزز من الشفافية والإفصاح وهذا لا شك فيه.
مشروع توزيع الأرباح بل وكافة الاستحقاقات النقدية المتأتية للمساهمين من إجراءات الشركات المساهمة العامة هو مشروع طال الحديث عنه، وتم اقتراح العديد من التعديلات التشريعية لإنفاذه، إلا أنه لم يكتب لها أن تبصر النور حتى الآن، لا زال المركز يسعى وهناك محاولات جادة ومقترحات لتعديلات تشريعية تتم لتفعيل هذا الدور تعزيزاً لكفاءة السوق وحماية للمستثمرين ومواكبة لأفضل الممارسات المطبقة في الأسواق المالية في العالم.
ولا بد من الإشارة إلى إضاءة لا تقل أهمية عن كافة ما سبق، فإن مركز إيداع الأوراق المالية هو جهة محايدة ومؤسسة وطنية غير ربحية تعنى بحفظ حقوق المساهمين وحمايتهم وهذا الأمر يعتبر من أهداف وجود هذه المؤسسة، التي تعمل لكل ما أوتيت من طاقة وإمكانيات لتطوير الأنظمة اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين دون مقابل.
ختاماً، لم أجب على بعض التساؤلات وتركتها برسم الإجابة، لكن ومن باب المسؤولية أقول آن الأوان للتعامل مع هذا المشروع بجدية والدفاع عنه وتسليط الضوء عليه وهو ما أكاد أجزم أنه مطلب لكل مستثمر بما في ذلك الأجانب الذين يطالبون المركز بتولي هذه المهمة، نحن في المركز وبإذن الله في حال إقرار التعديلات التشريعية اللازمة سنعمل على تجهيز البينة الفنية اللازمة للتعامل مع هذا الموضوع وتطوير المنظومة لضمان الكفاءة والفعالية التامة لإدراكنا التام بأهميتها وحرصاً منا على مصداقيتنا في التعامل مع المستثمرين في سوق رأس المال الوطني.
أشكر كل من يتبنى هذا المشروع وكل من يساهم في الدفاع عنه، وأتمنى أن تكلل بواكير التعديلات المقترحة للتشريعات والتي أقرت من فريق العمل القانوني بالنجاح، ولكم كل الاحترام والتقدير.
كل التفاعلات:
