وتساءلت نمور عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتعيين المدير الحالي، رغم تجاوزه سن 67 عامًا وافتقاره للخبرة في مجال إدارة الموانئ أو النقل البحري، بحسب ما جاء في نص السؤال.
كما استفسرت النائب عن أسباب عدم الالتزام بالإجراءات الرسمية، مشيرة إلى أن مجموعة من الكفاءات المؤهلة قد خضعت لمقابلات وامتحانات رسمية، دون أن يتم الأخذ بنتائجها.
وتضمّن السؤال النيابي استيضاحًا حول مبررات رفع راتب المدير من 3,000 دينار إلى 6,000 دينار، ومن هي الجهة التي اتخذت قرار الزيادة، وما إذا تم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية.
