إنفاذاً للمادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.

وبحسب ما نشرتُه قبل أسبوعين بأن الزيادة ستكون بحدود خمسة دنانير، وربما وهو الأرجح أنها ستكون بنفس قيمة زيادة العام الماضي التي بلغت ( 4.8 ) دنانير، ذلك أن نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2024 كانت (1.56%) كما أن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحدود (1.6%)، مما ستُحسـب معه الزيادة بناءً على نسبة (1.56%) بحيث يتم احتساب كلفتها الإجمالية ومن ثم توزيعها بالتساوي على أصحاب الرواتب المستحقين كقيمة واحدة بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي متقاعد.

باختصار؛ الزيادة التي ستعلن عنها مؤسسة الضمان بشكل رسمي خلال أيام ستبلغ وفقاً لأدقّ التوقعات 4.8 دنانير (أربعة دنانير وثمانون قرشاِ).

وما لم تتغير آلية احتساب الزيادة في قانون الضمان ستبقى قيمتها متقاربة من عام إلى عام.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).