- الظروف الاقتصادية تشهد تراجعاً أدى لارتفاع الأسعار وزيادة بأعداد البطالة
- تراجعاً في الكفاءات الإدارية داخل القطاع العام ما انعكس سلباً على العمليات الإنتاجية
- ضريبة الدخل تأتي من أرباح الشركات وأرباحها تأتي من عمليات النمو الاقتصادي
- ارتفاع ضريبة الدخل تعتمد على ظروف المناخ الجاذبة للاستثمار والظروف الإقليمية والعالمية ليست مريحة
- إعادة هيكلة الإدارة في القطاع العام لم تحقق أموراً إيجابياً لتشجيع الاستثمار ويجب لإزالة المعيقات من أمام حركة النمو الاقتصادي
خاص - قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي المدادحة، إن تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً في الانتاج قد ينعكس على أدوات السياسة المالية والنقدية والعكس صحيح، وتأتي عملية النمو من الاستثمار لأنه المحرك الأساسي في العمليات الاقتصادية الكلية والشاملة.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه في حال الاقتصاد سجل نمواً ذلك ينعكس على نمو الإيرادات الضريبية المباشرة والغير مباشرة، كما وأن ظروف المنطقة الحالية والاقتصاد الكلي يشهد تراجعاً مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، والظروف الإقليمية الغير مستقرة لذلك لا يوجد استثمار.
ومن الناحية المحلية، يوجد تراجعاً في الكفاءة الإدارية في القطاع العام مما تنعكس على أن تكون العمليات الإنتاجية سلبية وقد تؤثر على ضريبة الدخل والمبيعات، وإذا شهد الإقتصاد نمواً تتوفر الإيرادات، لافتاً إلى أن زيادة الضرائب لا تنعكس إيجابياً على إيرادات الدولة لعدم وجود نمو اقتصادي يعمل على تغطية الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن لم ترتفع الضرائب منذ 5 سنوات والحكومة لم تكن موفقة من ناحية الإصلاح الضريبي بشكل سليم؛ لأن الوضع الاقتصادي الكلي لا يساعد داخلياً وخارجياً وإقليماً من ناحية النمو الاقتصادي مما ينعكس على الإيرادات الضريبية، مؤكداً أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي والذي يأتي من الاستثمار والذي يعتبر المحرك الأساسي للعمليات الاقتصادية يعمل على رفع الإيرادات لدى الدولة والعكس صحيح.
وتابع أن الواقع الحالي على جميع الأصعدة غير مشجع للعمليات الاستثمارية مما يجعل إيرادات الدخل تسجل هبوطاً، كما وأن ضريبة الدخل تأتي من أرباح الشركات وأرباحها تأتي من عمليات النمو الاقتصادي (الانتاج وعملية الاستهلاك داخلياً وخارجياً) وحركة النشاط الاقتصادي الكلي.
وبيّن أن عوامل التراجع سريّة خلال الفترة الحالية ولم يتم الكشف وقد تنعكس على أن تبقى ضريبة الدخل منخفضة، وتأتي ضريبة الدخل من الشركات والأفراد على الرغم أن الأفراد لا يعتبروا المحرك الأساسي بقدر الشركات في مختلف النشاطات الاقتصادية، ففي حال حققت النمو تسجل الضريبة ارتفاعاً.
وأوضح أن ارتفاع ضريبة الدخل تعتمد على ظروف المناخ الجاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفي الوقت الحالي الظروف الإقليمية والعالمية في وضع غير مريح بسبب الحروب مما ثؤثر سلباً على نمو الاقتصاد وعلى الأدوات المالية والنقدية والضرائب المباشرة والغير مباشرة.
وقال: "إن إعادة هيكلة الإدارة في القطاع العام لم تحقق أمراً إيجابياً لتشجيع العمليات الاستثمارية ما انعكست على النمو في الاقتصاد".
وأضاف أنه يجب إعادة الهيكلة في القطاع العام بشكل فعلي وواقعي وصحيح لإزالة المعيقات من أمام حركة النمو الاقتصادي بشكل عام محلياً.
