تصاعدت التحذيرات من خطورة ارتفاع الديون الحكومية الأميركية وتخطيها حاجز الـ36 تريليون دولار، وزادت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.
الولايات المتحدة لا تستطيع سداد ديونها البالغة 36 تريليون دولار، لذا فأمام أميركا ثلاث نتائج محتملة فقط لمعالجة مشكلة الديون: أولاً التخلف عن السداد، وثانياً طباعة الدولار، وثالثاً طفرة تكنولوجية وانكماشية.
3 سيناريوهات أمام الديون الأميركية
أول السيناريوهات هو التخلف عن السداد، إذا قررت الولايات المتحدة عدم سداد ديونها فستكون العواقب وخيمة فالنظام المالي بأكمله مبني على الثقة والتخلف عن السداد سيدمر كل الثقة في الولايات المتحدة.
وسيؤدي هذا السيناريو إلى انهيار الدولار وستتجمد أسواق الائتمان وسيتبع ذلك ذعر مالي، وسيكون الأمر أشبه بأزمة الكساد الكبير الثانية.
ثاني السيناريوهات هو طباعة الدولار لتمويل الدين، إذا طبعت الولايات المتحدة الدولار لسداد ديونها فسنشهد تضخماً حاداً.
ربما بمستويات تضخم جمهورية فايمار أو زيمبابوي، وستصبح الضروريات الأساسية باهظة الثمن ولن يكون الأمر سهلاً على الأميركيين أو حتى باقي العالم.
ثالث السيناريوهات هو حدوث طفرة تكنولوجية وانكماشية، فمن الناحية النظرية قد تُعزز التكنولوجيا الجديدة الإنتاجية إلى الحد الذي يتجاوز فيه الاقتصاد ديونه.
التكنولوجيا انكماشية لأنها تزيد الإنتاجية وتُقلل التكاليف بمرور الوقت، ويعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، والروبوتات الشبيهة بالبشر هي الموازنة الانكماشية التي نحتاجها لمكافحة ديوننا.
ما السيناريو الأقرب؟
على الأرجح مزيج من طباعة النقود على المدى القصير والمتوسط، ويتبع ذلك حل طويل الأجل قائم على الابتكار التكنولوجي.
من المرجح ألا يتراجع الدولار الأميركي إلى مستوى غير ذي صلة كما يعتقد الكثيرون، وكان الجنيه الإسترليني في السابق عملة احتياطية، واليوم لا يزال خامس أهم عملة اقتصادية على وجه الأرض.
قد يواجه الدولار مصيراً مشابهاً بينما تُخرجنا التكنولوجيا من هذا المأزق الذي نحن فيه، ولكن بغض النظر عما يحدث، هناك أمر واحد مؤكد: الدولار هو المقياس الذي نستخدمه لتقييم أسعار الأصول.
ومع تآكل هذا المقياس سترتفع أسعار الأصول اسمياً، لذا قم بشراء الأصول قبل أن تسبقك الأحداث.
