تلقّى صناع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، المتأهبون لاحتمالية حدوث تصدعات في سوق العمل مع تكيف الشركات مع سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة، بعض الاطمئنان يوم الجمعة، حيث لم يظهر أي ضعف يُذكر حتى الآن، ولا يوجد مبرر للتسرع في خفض أسعار الفائدة.

التطور تزامن مع تصريح الرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة انتقالية، مشيراً إلى قوة التوظيف وخطته للتعريفات الجمركية، مجدداً دعوته «الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة. وقال في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «نحن في مرحلة انتقالية فقط، بدأنا للتو!».

وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن أرباب العمل أضافوا 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل (نيسان)، وهو رقم فاق التوقعات، في حين استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ويُعد هذان الأمران مؤشرَيْن على بقاء سوق العمل في حالة توازن خلال شهر أعلن فيه ترمب أكبر رسوم جمركية منذ قرن، مما أدى إلى انخفاض الأسهم واضطراب سوق السندات قبل أن تُعلّق الإدارة الكثير من تلك الرسوم حتى يوليو (تموز).

ومع صمود سوق العمل واستمرار ارتفاع التضخم فوق هدفهم البالغ 2 في المائة، من المتوقع أن يلتزم صناع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» بخطتهم المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية، ريثما يرون كيف ستؤثر الرسوم الجمركية في التضخم والنمو الاقتصادي.

وصرحت رئيسة قسم الاستثمار متعدد القطاعات في أدوات الدخل الثابت في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، ليندسي روزنر: «في الوقت الراهن، تتيح بيانات سوق العمل القوية لـ(الاحتياطي الفيدرالي) مجالاً للصبر». وأضافت: «مع تدهور التوقعات المستقبلية، تبدو بيانات اليوم وكأنها نظرة إلى الوراء، ولا تزال هناك مخاطر من أن يدفع ضعف الاقتصاد (الاحتياطي الفيدرالي) إلى استئناف دورة التيسير النقدي في وقت لاحق من العام».

وبعد صدور التقرير، راهن المتداولون على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سينتظر حتى يوليو لبدء خفض أسعار الفائدة؛ في حين كانوا يعتقدون سابقًا أن الخطوة في يونيو (حزيران) هي الأكثر ترجيحاً.