القهوة تغيب عن الحقول الأردنية.. والمستهلك يدفع الثمن
راكان الخوالدة - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق المحلية يعود إلى انتهاء المخزون لدى بعض التجار، في حين لم تتأثر الشركات التي حافظت على مخزون كافٍ. وأوضح أن الأسعار تتغير صعودًا أو هبوطًا بناءً على البضائع الجديدة الواردة.
وشدد الجيطان لـ"أخبار البلد" على أن تقرير جمعية حماية المستهلك "لا يعكس الواقع"، معتبرًا أن المستهلك هو صاحب القرار النهائي في اختيار المكان الذي يشتري منه والمنتجات التي يثق بها.
وأشار إلى أن تفاوت الأسعار أمر طبيعي في ظل السوق الحرة، ليس فقط في الأردن بل في جميع دول العالم.
وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة الأردن، أوضح الجيطان أن دورها يتمثل في "مراقبة نوعية" للأسواق والبضائع ومستوى الأسعار، دون أن تكون لها سلطة مباشرة في التسعير.
وأضاف: "عندما تظهر مشكلات تتعلق بالصناعة أو قانون الضريبة، نتدخل بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة"، مؤكدًا سعي الغرفة لزيادة الصادرات لتكون أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
واستذكر الجيطان ارتفاع أسعار الزيوت في عام 2022، قائلاً إنها وصلت إلى مستويات مقلقة قبل أن تعاود الانخفاض، مشيرًا إلى أن أسعار القهوة والمواد المشابهة تتبع لبورصات عالمية.
أما فيما يخص زراعة البن محليًا، فأوضح أن "الأجواء والمناخ في الأردن لا يسمحان بزراعته، ولا توجد حاليًا أي محاولات في هذا الاتجاه".
ولفت إلى أن أسعار زبدة الكاكاو مثلا ارتفعت من 3 آلاف إلى 17 ألفًا، في إشارة إلى التقلبات العالمية في الأسواق.
شهدت الأسواق الأردنية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار القهوة، ما أثار استياء المستهلكين ودفع البعض للتساؤل عن أسباب هذا الارتفاع وإمكانية البحث عن بدائل محلية، مطلقين دعوات لمقاطعة أنواعً من القهوة والتي بدأت برفع الاسعار وكانت شرارة البداية منها في الاسواق المحلية.
وتُعد القهوة من السلع المرتبطة بالأسواق العالمية، حيث تخضع أسعارها لتقلبات البورصات الدولية، إلى جانب عوامل أخرى كتكاليف الشحن وتغيرات العرض والطلب.
ورغم أهمية القهوة كمشروب يومي في المجتمع الأردني، إلا أن زراعتها محليًا لا تزال غير ممكنة، نظرًا لعدم ملاءمة المناخ الأردني لهذه الزراعة التي تحتاج إلى بيئة استوائية رطبة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام.