رصد - شارك وزير العمل الأردني خالد البكار في مؤتمر وزراء العمل العرب المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قدّم ورقة بعنوان "الابتكار وروح العمل في الاقتصاد الرقمي والحلول التكنولوجية".

وركّزت الورقة الأردنية على ضرورة مواكبة التحولات الرقمية وتبني الابتكار كأداة للنهوض بسوق العمل، إلا أن مراقبين اعتبروا أن ما تم طرحه لا يعكس التحديات الحقيقية التي يعيشها سوق العمل الأردني، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، انتشار العمالة الوافدة المخالفة، والاختلالات القطاعية المتراكمة.

ويرى متابعون أن الورقة الرسمية بدت منفصلة عن الواقع الميداني للعمال الأردنيين، حيث تعاني قطاعات متعددة من ضعف التنظيم، وغياب الحماية الاجتماعية، ومحدودية فرص التشغيل، خاصة بين الشباب والخريجين.

وأكد الوزير البكار في كلمته أن:

"التغيرات السريعة في سوق العمل العربي والدولي تتطلب إعادة قراءة اقتصاداتنا الوطنية بعمق، لتأمين توازن سليم بين أطراف الإنتاج: الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال."

إلا أن التحدي الأبرز بحسب النقابيين والخبراء، يبقى في تحقيق التوازن بين الطموح الرقمي والواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه آلاف الباحثين عن عمل في الأردن.

ويأتي مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الحالية في القاهرة، وسط تحديات متزايدة تواجه أسواق العمل في المنطقة، أبرزها ارتفاع نسب البطالة، التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعاقبة.

وعلى الصعيد المحلي، يعاني سوق العمل الأردني من نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 22% بين الشباب، إلى جانب انتشار العمالة الوافدة المخالفة التي تؤثر على فرص التشغيل في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والإنشاءات والخدمات.

كما يواجه الأردن تحديًا مزدوجًا يتمثل في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى ضعف منظومة التدريب المهني والتقني، ما يجعل من الحديث عن "التحول الرقمي" و"الابتكار" في مؤتمرات دولية أمرًا يبدو نظريًا أكثر من كونه عمليًا ما لم يُترجم على أرض الواقع.

ويُشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت في خطط سابقة عن سعيها لإدماج الاقتصاد الرقمي وتعزيز المهارات المستقبلية، لكن التطبيق العملي على مستوى البنية التحتية، والتشريعات، والتعليم، لا يزال دون الطموح.