يتزايد عدد الأميركيين الأثرياء الذين يفتحون حسابات مصرفية في سويسرا في إطار حملة "نزع الطابع الأميركي" عن محافظهم الاستثمارية، وفقاً لمستثمرين وبنوك.
تشير البنوك السويسرية إلى أنها شهدت زيادة في الاهتمام والتعاملات من الأميركيين ذوي الثروات الكبيرة الذين يفتحون حسابات استثمارية في الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألبن بارتنرز إنترناشونال، بيير جابريس، وهي شركة استشارات مالية سويسرية: "يأتي هذا على شكل موجات". وأضاف: "عندما انتُخب الرئيس السابق باراك أوباما، شهدنا موجة كبيرة. ثم جاءت جائحة كوفيد-19 كموجة أخرى. والآن تُسبب الرسوم الجمركية موجة جديدة".
وأشار جابريس إلى أن دوافع العملاء المختلفة لفتح حسابات مصرفية تختلف. فالكثيرون يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، الذي يعتقدون أنه سيضعف أكثر تحت وطأة الدين الأميركي المرتفع. وتُعد سياسة سويسرا المحايدة، واستقرار اقتصادها، وعملتها القوية، ونظامها القانوني الموثوق، عوامل جذب رئيسية.
يُحرك السياسة آخرون، وما يعتبرونه تراجعاً في سيادة القانون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب. ولا يزال آخرون يفتحون حسابات سويسرية لشراء الذهب المادي في سويسرا، المشهورة بتخزين الذهب ومصافيه.
وقال جابريس إن كثيرين يبحثون أيضاً عن إقامة أو جنسية ثانية في أوروبا ويرغبون في شراء عقارات. وأضاف: "إنها خطة بديلة".
يُعد فتح حساب مصرفي سويسري أمراً بسيطاً نسبياً، ولكنه يجب أن يتوافق مع قوانين الإفصاح الأميركية الصارمة. وبينما لا تستطيع البنوك الأميركية الكبرى فتح حسابات سويسرية للعملاء، فإن معظمها لديها علاقات إحالة مع عدد قليل من الشركات السويسرية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والمسموح لها بقبول مستثمرين أميركيين.
وقال بنك بيكتيه السويسري الخاص إنه شهد "ارتفاعاً ملحوظاً" في طلبات العملاء لدى شركته بيكتيه نورث أميركا أدفايزرز، ومقرها سويسرا، والمسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. في حين أن فتح حساب مصرفي سويسري قبل عقود ربما كان يحمل أثراً للتهرب الضريبي غير المشروع، إلا أنه اليوم يخضع لرقابة مشددة وينتشر على نطاق واسع، مع استمارات ضريبية وتقارير.
قال جابريس: "يدرك العديد من الأميركيين أن 100% من محفظتهم الاستثمارية بالدولار الأميركي، لذا يفكرون: ربما عليّ تنويع استثماراتي".
