اخبار البلد- استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي تبرئة مجلس النواب لمتهمي ملف سكن كريم لعيش كريم، دون إحالتهم إلى القضاء.

ولفت مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له الاثنين، إلى تبرئة المجلس لمتهمي الكازينو والفوسفات وسفر خالد شاهين وأخيرا سكن كريم،وأضاف ”يفجعنا مجلس النواب المرة بعد الأخرى بإنجازاته المنحازة للباطل ورموزه، وقد تحول من مجلس يفترض أنه يمثل إرادة الأردنيين في محاربة الفساد والفاسدين إلى مجلس "حماية الفساد ودعم الفاسدين”.

وكان المجلس قد صوت يوم الأحد بأغلبية 68 نائباً من أصل 83 نائبا حضروا الجلسة بمنع إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي أو مجلس الوزراء أو وزير الأشغال العامة الأسبق سهل المجالي إلى النيابة العامة .

وأشار الزيود إلى تناقض قرارات مجلس النواب مع آمال المواطنين وطموحاتهم، لافتاً إلى أن المجلس بات "يحمي الفساد ويمنح الثقة لرموزه”، خلافاً لرأي أغلبية الأردنيين الذين "لا يمثلهم المجلس”.

واستهجن قيام المجلس بدور القضاء ، إذ "يمنح البراءة لهذا وصك الغفران لذاك”،بينما "الأصل أن يحاكم المتهم أمام الجهات القضائية فتحاسبه فيبرأ أو يجرم”.

وتساءل الزيود "إذا كان مجلس النواب قد برأ نصف المتهمين والفاسدين من تهم الفساد والاختلاس والسرقة ممن أهدروا كرامة الوطن وسرقوا مقدراته وهو الآن في طريقه "إن كتب له عمر” إلى تبرئة النصف الآخر، فمن هو الذي سرق المليارات – يا جلالة الملك؟؟”.

وطالب مسؤول الملف الوطني في "العمل الإسلامي” برحيل المجلس "المزور” الذي "يبحث عن صفقات رابحة لاعضائه ".

وتاليا نص التصريح:

براءة الذهبي والمجالي من دم (سكن كريم)

يُفجعنا مجلس النواب المره بعد الاخرى بانجازاته المنحازة للباطل ورموزه، وقد تحول من مجلس يفترض انه يمثل إرادة الاردنيين في محاربة الفساد والفاسدين الى مجلس( حماية الفساد ودعم الفاسدين) فالقرار الذي صدر أمس بأغلبية مطلقة ببراءة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي و وزير الاشغال حينها سهل المجالي من أي شبهة فساد بمشروع (سكن كريم)، وكذلك طيّ صفحة الملف المتعلق بخالد شاهين، وعدم إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الى المحكمة .

هي قرارت مدانة ومخيبة للآمال وطموح الشعب الاردني وتشريع للفساد وحماية للمفسدين ومخالفة لرأي الأغلبية الأردنية التي لا يمثلها المجلس، الذي منح ثقته لرموز الفساد وهو المجلس الذي يبحث عن صفقات رابحة لاعضاءه قبل ان يرحل غير مأسوف عليه .

نحن ابتداءً لا نتهم شخصاً بعينه ولكن مطلبنا ان لا يمارس هذا المجلس دور القضاء فيمنح البراءة لهذا وصك الغفران لذاك، والأصل ان يحاكم المتهم امام الجهات القضائية فتحاسبه ويكون بعدها البراءه أو التجريم .

مشكلة السلطات المسؤولة في هذا البلد اصبحت شائكة وعسيرة فاذا كان المجلس التشريعي لا يقوم بدوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة بل ويمارس أدواراً اخرى ويتقمص صلاحيات جهات قضائية، واذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يملك ولايته العامة في البلد وفق الدستور الأردني فلا يستطيع مثلاً أن يصدر قراراً بإعادة مؤسسة مثل جمعية المركز الاسلامي الى هيئتها العامة ولا يملك كذلك ان يصدر أمراً بالإفراج عن عن بعض المعتقلين كما حدث في حراك شباب الطفيلة والدوار الرابع، وتم الافراج عنهم ( بتدخل ملكي) واذا كان بعض القضاة يتحدثون عن ( قرارت) مطبوعة تأتيهم من بعض الجهات الأمنية لإصدارها بحق فلان أو علان وتلبيس تهم جاهزة بحق بعض أبناء الوطن، فعن أي فصل بين السلطات يتحدث الرسميون وصانعو القرار!! .

والسؤال المطروح : اذا كان مجلس النواب قد برأ نصف المتهمين والفاسدين من تهم الفساد والإختلاس والسرقة ممن هدروا كرامة الوطن وسرقوا مقدراته وهو الآن في طريقه ( إن كتب له عمر) بتبرئة النصف الآخر .

فمن هو الذي سرق المليارات – يا جلالة الملك؟؟

محمد عواد الزيود

مسؤول الملف الوطني

حزب جبهة العمل الاسلامي