أحمد الناجي - قال الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، إن نتائج زيارة صندوق النقد الدولي للأردن إيجابية بامتياز، حيث أنه منح الأردن شهادة حسن سلوك اقتصادي مشيداً بصموده في وجه التحديات الإقليمية خصوصاَ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتغيرات في الجمهوريتين السورية واللبنانية.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن صندوق النقدي الدولي أشاد بقدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على الرقم من الصدمات الخارجية، وكما أنه أشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للأردن من خلال تقديم قرض جديد قيد الدراسة بقيمة 500 مليون دولار يورو والذي جاء ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية.

وأوضح االشوبكي أن القراءة الثالثة هي استعراض الصندوق لمؤشرات الأداء الأردني والذي يأت في إطار البرنامج المتفق عليه، والقراءات أظهرت بأن الأردن يلتزم بإجراءات إصلاحية تدريجية دون صدمة مجتمعية مع الحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على العجز وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

وبيّن أن وصول النمو إلى 2.7% يشير إلى نمو حقيقي في للناتج المحلي المتوقع في الأردن لعام 2025، كما وأنه يعد مقبولاً في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والسياسات الصعبة ويشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد الأردني تدريجياً بعد مضي سنوات من التحديات.

وقال إن النمو مدفوع بتحسن قطاع الخدمات وتحفيز الصادرات واستقرار نسبي في السياسة النقدية، لافتاً إلى أن دلالة شهادة حسن السلوك الاقتصادي هي إشارة دولية على مصداقية الأردن أمام المانحين والمؤسسات المالية العالمية، والتي تسهّل الوصول إلى التمويلات الدولية الميسرة، وتعمل على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

وتابع أن الشهادة منحت للأردن لأنه نجح في ضبط النفقات وتحقيق قدرة من التوازن بين الإصلاحات والمتطلبات الإجتماعية والسياسية، والصندوق أشار إلى أهمية الحفاظ على الحياد السياسي في الإصلاحات وضرورة عدم الانزلاق في ضغوط الإقليم مع تصاعد المواجهات السياسية في قطاع غزة وسوريا ولبنان وربما الجبهة الإيرانية وتغيرات التجارة العالمية بسبب الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي جاءت في ظل برنامج الصندوق الممدد لتصب في صالح الإقتصاد الأردني، حيث التقت النتائج مع تطورات العام 2024، والتي تتمثل بتحقيق الإقتصاد الأردني معدل نمو اقتصادي متواصل ومتزايد ، وإن كان بوتيرة بطيئة ولكنه يعتبر إنجازا حقيقيا في ضوء ما يعيشه العالم من حالة عدم يقين شاملة.

وأضاف، أن البنك المركزي الأردني تعامل بأقصى درجات المهنية والحكمة، خاصة مع عدم وضوح اتجاه سعر الفائدة العالمي وما يحيط بها من ضغوطات حتى الآن، فحافظ المركزي على معدل تضخم قد يعتبر الأفضل في المنطقة وأجزاء كثيرة في العالم واستقرار نقدي عميق مع استمرار نمو احتياطياته من العملات الأجنبية والذهب وبوجود جهاز مصرفي قوي بكل المعايير العالمية، والذي مكنته من استمرار تقديمه التمويلات اللازمة للقطاعات الإقتصادية تحت رقابة ومتابعة البنك المركزي للتحولات العالمية وتأثيراتها على التدفقات الإستثمارية للمملكة.

وتابع أن ما ساعد على تعافي بعض القطاعات الإقتصادية مثل السياحة حيث استند البنك المركزي إلى استراتيجيته طويلة الأجل بربط سعر صرف الدينار بالدولار على نفس السعر الثابت منذ أكثر من 30 عاما. 

ولفت إلى أن مع هذه النجاحات النقدية، ما زالت السياسة المالية تتعرض لضغوط أساسية من ارتفاع الدين العام وتزايد كلفه بكل المقاييس كما ارتفاع معدل البطالة بين الشباب خاصة، ما يؤثر سلبا على النمو الإقتصادي المنشود، ويتطلب اعتماد نهج المنظومة الرباعية الخاصه بـWEFE Nexus المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة.