خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 بالمئة، في خطوةٍ لتعزيز الثقة في اقتصادٍ يعاني أصلاً، إذ تُقيّد الرسوم الجمركية التجارة، ويُلقي عدم اليقين بظلاله على الاستهلاك والاستثمار.

وقالت محللة السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، ناتاشا ماي: «قد تبدو هذه استراتيجية معقولة نظراً لحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن مستقبل العلاقات التجارية العالمية، ولكن بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية، فلا داعي للبنك المركزي الأوروبي للتردد».

انخفض مؤشر القياس الأوروبي بنحو 10 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في مارس آذار، سيدرس المستثمرون تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عُقد الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش بحثا عن تلميحات بشأن خفض أسعار الفائدة في العقود الآجلة.

أقرّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بأن النمو الاقتصادي للبلاد يبدو آخذاً في التباطؤ، لكنه أضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر المزيد من البيانات قبل تغيير أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت.

انخفاض مبيعات الشركات الأوروبية انخفضت أسهم هيرميس الفرنسية بنسبة 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة حقائب بيركين انخفاضاً نادراً في مبيعاتها الفصلية، لتنضم إلى منافستها إل في إم إتش، التي أعلنت أيضاً مبيعات أقل من التوقعات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخفّض المحللون توقعاتهم لربحية الشركات الأوروبية، حيث أدت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أشعلتها حرب ترامب التجارية متعددة الجبهات إلى إضعاف توقعات النمو العالمي، ما أثار تقلبات في السوق تُذكرنا بالأيام الأولى لجائحة كورونا.