خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، إذ أدت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات إلى استنزاف النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل.
وقام المركزي بخفض سعر الفائدة لدول منطقة اليورو العشرين على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة.
وقال إنه من المرجح أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوترات التجارية تأثير متزايد على ظروف التمويل.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة إلى الحد الأقصى من سعر الفائدة المحايد للبنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى لا يُقيّد النمو الاقتصادي ولا يُحفّزه.
وكان البنك قد حدد سابقاً هذا النطاق بين 1.75 في المئة و2.25 في المئة لكن صانعي السياسات قلّلوا من أهمية هذه الأرقام.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يُخفض نمو منطقة اليورو هذا العام إلى النصف، مُقارنةً بتوقعات متواضعة أصلاً بلغت 0.9 في المئة.
وصرحت لاغارد مؤخراً بأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال مُتأهباً وجاهزاً لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
