دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إلى توفير مظلة تنظيمية تعنى بشؤون المستثمرين الأردنيين في الخارج، لتشجيعهم للاستثمار في المملكة للمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي او نقل خبراتهم للوطن والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، أكد الحاج توفيق خلال لقاء مع مستثمرين ومدراء لشركات كبرى أردنيين يعملون بالسعودية أن رؤية التحديث الاقتصادي حددت بوصلة الاقتصاد الوطني ومساره خلال السنوات القليلة المقبلة، كونها عابرة للحكومات، وستمكن المملكة من عبور مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي .
وأشار خلال اللقاء الذي عقد بمنزل السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم ابو الفول، إلى أن الأردن يمر بمرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية
والإدارية، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح هذه المسيرة الخيرة.
وشدد على ضرورة أن يشارك أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين خارج المملكة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي وفرتها وحددتها بالعديد من القطاعات المهمة والتي تملك المملكة فيها مزايا عديدة، لا سيما لجهة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ينوي الأردن إنجازها بتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وبين أن الأردن أنجز بالفترة الأخيرة العديد من الممكنات التي تدعم تنفيذ رؤيته الجديدة بمجال الاستثمار، وأبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف للاستثمارات الجديدة.
وأكد الحاج توفيق أن المستثمرين الأردنيين في الخارج يملكون رأسمال معرفي وإداري ضخم، وعلينا أن نستثمر ذلك من خلال دمجهم في مبادرات الابتكار وريادة الأعمال، وفي مشاريع استثمارية نوعية داخل المملكة لتنتقل خبراتهم وتجاربهم إلى الداخل.
وأوضح أن غرف التجارة تسعى إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين الأردنيين حول العالم باعتبارهم سفراء اقتصاديين للمملكة، وتوفير منصة لعرض أفكارهم وتحدياتهم واقتراحاتهم، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الأردنية.
وخلال اللقاء، استمع الحاج توفيق إلى قصص نجاح لمستثمرين أردنيين أسسوا وأداروا شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، الطاقة، الخدمات اللوجستية وغيرها.
كما عرض عدد من الحضور التحديات التي تواجههم في حال رغبوا في توسيع استثماراتهم في الأردن أو نقل جزء من أعمالهم إليها، إلى جانب بعض الأفكار التي تسهم في استقطاب استثمارات جديدة للأردن وزيادة معدلات النمو .
من جهته، أكد السفير الدكتور أبو الفول، أن السفارة الأردنية في الرياض تولي اهتمامًا بالغًا بالجالية الأردنية، وبشكل خاص
بالمستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين المقيمين في المملكة، وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم من خلال تقديم الدعم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأردن والسعودية على حد سواء.
وقال إن السفارة تعتبر نفسها شريكًا داعمًا في تعزيز حضور الأردنيين في الساحة الاقتصادية الإقليمية، وهي حريصة على فتح قنوات تواصل فاعلة مع جميع المستثمرين لتسهيل أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم وتقديم المشورة في مختلف القضايا المرتبطة بالاستثمار والتجارة.
وأضاف أن المغتربين الأردنيين يمتلكون خبرات واسعة ورؤى متقدمة، مؤكدًا أن الفرصة الآن مواتية لتوجيه جزء من هذه الخبرات والاستثمارات إلى الأردن، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها قانون البيئة الاستثمارية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الدكتور أبو الفول أن السفارة تدعم بقوة أي مبادرة تسعى إلى تعزيز الربط بين المستثمرين المغتربين ووطنهم، وأنها ستواصل العمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوفير البيئة الملائمة لعودة رؤوس الأموال والخبرات الأردنية إلى السوق المحلية، بما يخدم المصالح الوطنية ويُعزز التنمية المستدامة.
