تفاقم التراجع في سوق سندات الخزانة الأميركية مع استمرار المستثمرين في الانسحاب من الأصول الأميركية، مما دفع عوائد السندات طويلة الأجل نحو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقد بدأ هذا التراجع جراء الحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة والتي هزّت الأسواق العالمية، ما يُنذر بتوجيه ضربة إضافية للاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض بشكل عام. كما أنه يُلقي بظلال من الشك على مكانة سندات الخزانة كملاذ آمن عالمي، إذ تنخفض قيمتها بالتوازي مع تراجع سوق الأسهم، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء لأصول بديلة مثل الفرنك السويسري والذهب والين الياباني.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات -والتي تُعد معياراً لتكاليف كل شيء من سندات الشركات إلى القروض العقارية- بما يصل إلى 16 نقطة أساس ليقترب من 4.6% يوم الجمعة، وهو ارتفاع يتجاوز نصف نقطة مئوية منذ نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع جزئياً عن هذا الصعود. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 12 نقطة أساس ليقترب من 5%.

مقارنة بالأزمات السابقة في السوق

إذا استمر الارتفاع على مدى خمسة أيام، فسيُسجّل وتيرة تفوق تلك التي شهدتها السوق خلال فوضى الأزمة المالية في عام 2008، وسيكون الأكبر منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت مستويات أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من وطأة التأثير.

وقال بهانو باويجا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في مجموعة "يو بي إس": "هذا أمر مخيف للغاية. نحن نُعيد تعريف سعر الفائدة الخالي من المخاطر في العالم". و"إذا أضفتَ التقلب إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر عالمياً، فإن ذلك سيقلب كل الأسواق رأساً على عقب".

أدّت التحركات المتقلّبة للرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية إلى تقلبات حادة في ديون الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الماضي، من خلال تقويض الثقة في الاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة الأميركية. وقد تسبّب ذلك في تآكل شهية المستثمرين تجاه الأصول الأميركية، وأثار تكهّنات بأن الجهات الأجنبية المالكة الرئيسية -مثل الصين- قد تردّ بالانسحاب من سوق سندات الخزانة. كما تدور أحاديث حول انهيارات في صفقات صناديق التحوط وخروج جماعي للمستثمرين الأجانب.

وقالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة "تشارلز شواب": "المشكلة التي تواجه الأسواق هي فقدان الثقة في السياسات الأميركية". وأضافت: "التغيرات المفاجئة في سياسة الرسوم الجمركية تسببت في تفكيك الصفقات المعتمدة على الرافعة المالية، وأبعدت المشترين عن السوق".

تراجع الدولار وانسحاب المستثمرين الأجانب

تراجعت أسعار سندات الخزانة بالتزامن مع انخفاض حاد في الدولار -الذي سجل هذا الأسبوع أكبر هبوط له منذ عام 2022- في إشارة إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق الأميركية. وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنحو 1% يوم الجمعة، ما رفع من نسبة التراجع الأسبوعي إلى أكثر من 2%، وأسهم في دعم العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

كما لجأ المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية للديون هرباً من الاضطرابات الأوسع، ما أبقى عوائد السندات الألمانية شبه مستقرة خلال الأسبوع، في حين قفز العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس. ويُعد هذا أكبر أداء سلبي نسبي لسندات الخزانة الأميركية مقارنة بالسندات الألمانية منذ عام 1989 على الأقل، وفقاً للبيانات المتاحة.

هدنة الرسوم لم تهدّئ موجة بيع السندات

استمرّت موجة البيع رغم إعلان ترمب تعليق العديد من الرسوم الجمركية العقابية الأشد، إلا أنه واصل تصعيد خلافه مع الصين، مهدداً بإحداث تغييرات جوهرية في التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. كما تسارعت وتيرة التراجع بفعل مخاوف من تضخم العجز في الميزانية الأميركية إذا ما تعثّر الاقتصاد الأميركي ومضى ترمب قدماً في خططه لخفض الضرائب.

وقال أنجيلو مانولاتوس، استراتيجي أسعار الفائدة في "ويلز فارغو": "بالنسبة لي، يبدو ما يحدث كأنه إضراب من المشترين في سوق سندات الخزانة وتخلّص من المخاطر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع". "السيولة تواجه تحديات كبيرة للغاية. وتُظهر مؤشراتنا أن سيولة السندات لأجل 10 سنوات عند أكثر مستوياتها توتراً منذ انهيارات البنوك الإقليمية في عام 2023".