اخبار البلد_ كشفت مصادر متطابقة أن طلب الحكومة فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم، بما فيها القائمة المغلقة، يمهد لسحب الحكومة لمشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية عليه، تتلاءم مع طبيعة فتوى المجلس ومضمونها.

وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن صدور فتوى بعدم دستورية إجراء الانتخابات على أساس القوائم، ومنها الحزبية المغلقة، سيفتح الباب لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنته القانونية لمناقشته.

ولفتت المصادر إلى أن عددا من الوزراء باشروا في مراجعة نصوص القانون، وإعادة النظر في بعض بنوده، مؤكدة أن هذه المراجعة لا تعني بالضرورة العودة للصيغة التي أوصت بها لجنة الحوار الوطني.

المعلومات بإمكانية سحب القانون وتعديله، جاءت بناء على طلب أرسله مجلس الوزراء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور وتضمن سؤالين حول مسائل دستورية ذات علاقة بإجراء الانتخابات النيابية أحدهما حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم، بما فيها القائمة المغلقة، والآخر حول مدى دستورية اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة في حال قرر المجلس العالي جواز الانتخاب بأسلوب القوائم.

ويهدف قرار مجلس الوزراء استبعاد أي شبهة دستورية بشأن هاتين المسألتين الواردتين في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 المحال إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء ما أثير من تساؤلات حول دستورية هاتين المسألتين خلال الأسبوعين الماضيين.

وتؤكد الحكومة أنه نظرا لأهمية الانتخابات النيابية ولزوم إجرائها بأقصى معايير النزاهة والشفافية والمصداقية، ولكون موضوع إجراء الانتخابات من خلال القوائم يستخدم لأول مرة في تاريخ المملكة، ولا توجد ممارسات سابقة مشابهة له، فقد وجدت أنه من الأنسب اللجوء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور فيما يخص هذا الموضوع.

ويذكر أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة خصص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة، على أن لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل الـ15 مقعدا.