رصد - أقر مجلس النواب اليوم مجموعة من القوانين، كان أبرزها قانون الأراضي الجديد، الذي أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والمختصين، وسط مخاوف متصاعدة من تأثيره المباشر على حق الملكية العقارية للأردنيين.

وينص القانون في المادة 12 على فرض ضرائب مرتفعة على الأراضي، وهي نسب قد يعجز العديد من المواطنين عن سدادها، مما قد يؤدي إلى حجز أراضيهم وبيعها لاحقاً لتسديد الضرائب المستحقة، في خطوة وصفت بأنها تهديد صريح لملكية الأفراد، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد.

الخبير الاقتصادي محمد البشير حذّر من تبعات هذه التعديلات، واصفاً نسب الضريبة الجديدة بأنها "غير معقولة ولا تراعي الواقع المعيشي للمواطن الأردني". وقال في تصريحات صحفية: "هذه الرسوم باهظة جداً، وكأن الهدف منها أن يصبح المواطن مستأجراً لدى الدولة بدل أن يكون مالكاً لأرضه أو منزله".

وأضاف أن مشروع القانون يفرض، على سبيل المثال، ضريبة بنسبة 1% على الشقة التي يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 ألف دينار، وهو ما يعني دفع مبلغ يصل إلى 500 دينار سنوياً، حتى وإن كانت الشقة مسكونة من قِبل مالكها. وأكد أن هذا يشكل عبئاً كبيراً على الأسر الأردنية التي تعاني أصلاً من تراجع في الدخل وارتفاع في كلفة المعيشة.

كما حذّر البشير من أن هذه النسب المبالغ فيها ستؤدي إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية، وتفاقم حالة الركود في القطاع العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام، داعياً إلى مراجعة فورية وشاملة للقانون بما يراعي العدالة الاجتماعية ويخفف الضغط عن المواطنين.

ويواصل المواطنون والمختصون التعبير عن رفضهم للقانون بصيغته الحالية، مطالبين مجلس النواب والحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات وتبني سياسة ضريبية أكثر عدلاً وواقعية.

وورد في الفقرة (ب) من المادة، أنها تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).

كما تكون الضرائب المتحققة على الأراضي والأبنية الواقعة داخل حدود أي بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية، وفق الفقرة (ج)