بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، إجراء مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق بنهاية العام الماضي مشاورات المراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.
وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها الأحد، مع وزارات المالية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والبيئة، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني، إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها الخميس المقبل.
ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).
الصندوق، أكد في رده سابقا، على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي.
وسيعمل صندوق النقد الدولي على تحديث توقعاته للنمو ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان، إضافة إلى التقييم الشامل الذي ستجريه بعثته خلال مهمتها في الأردن في الشهر ذاته.
في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).
وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والتقدم المستمر في الإصلاحات.
