وبحسب بيانات الهيئة، شملت هذه الطلبات على 306 طلبات للحصول على رخص تصدير خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 358 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ مجموع طلبات رخص الاستيراد حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي 412 طلبا مقابل 458 طلبا.
على المستوى الشهري، بلغ عدد طلبات الرخص في هذا المجال، 386 طلبا منه 143 طلبا لتصدير مواد خام و195 طلبا للاستيراد إضافة إلى 14 طلبا للحصول على رخص مقالع وواحدة لخبير متفجرات و5 طلبات لتصاريح استصلاح و2 لرخص تنقيب، إضافة إلى 21 طلبا لتجديد رخص مقالع وحق تعدين واحد و 4 طلبات للإفراج عن كفالات.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كان مجموع الطلبات 448 طلبا منها 179 طلبا لرخص تصدير مواد خام و229 طلبا لاستيراد من هذه المواد و 14 طلبا للحصول على رخص مقالع وواحدة لخبير متفجرات وواحدة للحصول على رخص تنقيب و17 طلبا لتجديد رخص لمقالع واحدة لتجديد تصريح استصلاح وطلبين آخرين للتنازل عن رخص مقالع و 4 للإفراج عن كفالات.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.