وأكد مرعي أن المهلة التي طلبها وزير العمل ماهر الواكد للوصول إلى حل ينهي الإضراب انتهت مساء أمس.

وتتمثل مطالب العمال المضربين، الذي يزيد عددهم على ألفي عامل براتب السادس عشر، وفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

وأكد مرعي استمرار العمل بتنفيذ الإجراءات التصعيدية وعدم عودتهم عن إضرابهم الا بعد تحقيق جميع مطالبهم.
ورفض مرعي "حجة" إدارة الشركة القائلة بأن "الإضراب غير قانوني"، كونه صادرا عن النقابة المستقلة لعمال الكهرباء، مؤكدا أن شرعية الإضراب تأتي من التفاف أغلبية العمال حوله.
 وانتقد مرعي قرار شركة الكهرباء باستبدال العمال بأفراد من فنيي سلاح الهندسة في القوات المسلحة، مؤكدا أنه "كان الأولى بها" حل مشكلة موظفيها عبر تلبية مطالبهم بعد أحد عشر يوماً من الإضراب. وحمل إدارة الشركة مسؤولية حدوث أي إطفاءات للكهرباء عن البيوت أو المؤسسات والشركات التي يمكن أن تنتج عن غياب فرق الأعطال عن العمل.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة، تضامنها مع عمال شركة الكهرباء الأردنية، مؤكدة أنهم يطالبون "بحقوقهم المشروعة التي تم تغييبها لسنين طويلة في ظل التواطؤ الرسمي ممثلاً بوزارة العمل، ومحاولة الالتفاف على حقوقهم من قبل النقابة العامة".
وحذرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد، الحكومة من موقفها "السلبي" تجاه إدارة الشركة وعدم تحمل مسؤولياتها للضغط على الإدارة لتحقيق مطالب العمال المضربين، معتبرة ذلك "مؤشراً واضحاً يدل على أن الحكومة لا تريد الإصلاح ولا تعمل شيئا من أجل تخفيف الاحتقانات المتولدة في الشارع، وإنما تعمل على إضرامها وتأجيجها".
وطالبت اللجنة باتخاذ اجراءات سريعة من أجل الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب العاملين، ملوحة باتخاذ إجراءات تصعيدية لمؤازرة عمال الكهرباء وصولا لتنفيذ اعتصام مفتوح لمنتسبي النقابات العمالية المستقلة كافة.