عانت الأسواق المالية الخليجية يوم الأحد، حيث سجلت تراجعات كبيرة مقتفيةً أثر الخسائر الجسيمة التي سجلتها أسواق الأسهم الأميركية، الجمعة، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جديدة ومتبادلة على الدول التي للولايات المتحدة تعامل تجاري معها.

وقد سجلت سوق الأسهم السعودية التراجع الأعلى بين أسواق دول الخليج، حيث أقفلت على تراجع بنسبة 6.8 في المائة، تلتها السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 5.7 في المائة، ثم بورصة قطر بنسبة 4.2 في المائة، وبورصة مسقط بنسبة 2.6 في المائة، والأدنى هي بورصة البحرين بتراجع نسبته 1 في المائة. مع العلم أن سوقَي أبوظبي ودبي الماليتين مغلقتان يوم الأحد، وكانت قد أنهتا تداولات الأسبوع الماضي على خسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام.

والملاحظ أن التراجع طال جميع القطاعات وليس قطاعاً بعينه، وهو ما يعني أن التراجع مرتبط بحالة نفسية لا واقعية.

وكان ترمب أعلن فرض حد أدنى بنسبة 10 في المائة من الرسوم الجمركية على دول الخليج من ضمن دول أخرى.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تكبد خسائر تقارب 5 تريليونات دولار في يومين الجمعة، في أسوأ أداء له منذ مارس (آذار) 2020، بعد تراجع حاد بنسبة 6 في المائة يوم الجمعة. فيما دخل مؤشر «ناسداك 100» رسمياً منطقة السوق الهابطة، متراجعاً بأكثر من 20 في المائة عن ذروته الأخيرة.

وقال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن التراجع الحاد في الأسواق يعود إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو فرض ترمب رسوماً جمركية، ما أدى إلى تراجع السوق الأميركية لتتبعها الأسواق العالمية والخليجية. كما أن رد الصين بفرض رسوم مماثلة على الولايات المتحدة ساهم بشكل كبير في هذا التراجع. أما السبب الثاني، فيتمثل في «تراجعات أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل».

وأضاف الميموني أن الأسواق والاقتصاد بشكل عام يشهدان حالة من القلق وعدم اليقين حيال تأثير هذه الرسوم الجمركية على الأسواق. وتابع قائلاً: «أتوقع، ولا أجزم، أن نشهد تراجعات مستمرة للأسواق خلال الأسبوع المقبل حتى يعتاد المستثمرون على الوضع الراهن».

«تداول»

وفي ظل التوترات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلباً على الأسواق العالمية، سجلت السوق السعودية (تداول) أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023 وأكبر خسارة يومية منذ أوائل مايو (أيار) 2020. وهوى مؤشر «تاسي» بنسبة 6.7 في المائة مع تراجع قطاعات البنوك والطاقة والمرافق العامة، ووصل إلى 11078 نقطة (بتراجع 804 نقاط).

وتراجعت الأسهم القيادية، إذ خسر سهم «أرامكو السعودية» 5.25 في المائة ليصل إلى 24.92 ريال، كما تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 94.70 ريال. في حين سجل سهم «البنك الأهلي السعودي» انخفاضاً بنسبة 6.82 في المائة ليصل إلى 32.80 ريال.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة «أرامكو» إلى نحو 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.4 تريليون ريال عند إدراجها في السوق في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7 في المائة عن تقييم الطرح الأولي. ومنذ بداية العام، فقد السهم نحو 12 في المائة من قيمته في ظل الضغوط المتزايدة على أسهم الطاقة وتراجع أسعار النفط، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وأوضح الميموني أن هذه التراجعات الحادة تعود إلى الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين، حيث قد يقوم البعض بتسييل محافظهم الاستثمارية، خصوصاً بعد التراجعات القوية في الأسهم القيادية، بما في ذلك القطاع البنكي. وأضاف: «تعرَّض سهم (أرامكو) أيضاً لانخفاض حاد، مما أدى إلى كسر مناطق دعم مهمة عند 25 ريالاً وزاد من حجم الخسائر».

بورصة الكويت

ومنيت بورصة الكويت بخسائر كبيرة وأغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً 5.7 في المائة إلى 8106.1 نقطة. وجاءت الأسهم القيادية على رأس قائمة الأسهم المتضررة، حيث تراجعت أسهم مثل «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 5.5 في المائة، و«بنك الكويت الوطني» بنسبة 7 في المائة، و«بنك الخليج» بنسبة 5 في المائة، و«بنك بوبيان» بنسبة 6.1 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن رائد دياب، نائب رئيس أول قسم البحوث والاستراتيجيات في «كامكو إنفست»، أن السبب الرئيسي لهذا الهبوط هو الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف المثارة عن تأثيرها غير المباشر على الكويت. وأضاف أن حالة الذعر هذه أوجدت رغبة في «التكييش» أو الإبقاء على السيولة لدى المتداولين لحين اتضاح الرؤية، واصفاً هذه الحالة «برد الفعل الطبيعي والمتوقع لحين وضوح الصورة».

وتوقع أن يكون تأثير الرسوم الأميركية الجديدة على الكويت «غير مباشر»، لا سيما مع احتمالات تراجع النمو العالمي وضعف الطلب على النفط من أسواق رئيسية مثل الصين واليابان، وهو ما قد يضغط على موازنة الدولة المعتمدة بالأساس على الإيرادات النفطية.

وأضاف أن هناك إمكاناً لتراجع العملة الأميركية، وهو ما سيؤثر على الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات يشكل الدولار الثقل الأكبر فيها، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي سيؤثر على الكويت التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج.

أسواق الخليج

أما في بورصة مسقط، فقد تكبدت السوق خسائر بنسبة 2.6 في المائة، بينما سجلت بورصة قطر تراجعاً بنسبة 4.2 في المائة، حيث هوى سهم «صناعات قطر» بنسبة 8.2 في المائة، ليقود خسائر البورصة. وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1 في المائة.

بورصة مصر

وتراجعت الأسهم المصرية بأكبر وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث خسر المؤشر الرئيسي للبورصة 3.34 في المائة في ختام التعاملات. كما تراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 80 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).

وجاءت هذه التراجعات القوية وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية، حيث هبط سهم «إيه إف جي القابضة» بنسبة 2.4 في المائة، و«فوري» بنسبة 3.1 في المائة، و«البنك التجاري الدولي مصر» بنسبة 0.5 في المائة، و«بلتون» بنسبة 3.8 في المائة، و«طلعت مصطفى» بنسبة 3.1 في المائة، و«بالم هيلز» بنسبة 4.2 في المائة.