ووفقا لرئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين طاهر نصار فإنه سيتم تقديم شكويين إلى مدعي عام الشرطة عبر تقديمها إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان، تتضمن الأولى شكوى ذم وتحقير وتشهير بينما تتضمن الثانية تعذيب وإيذاء جسدي.

ووفقا للقائمة الأولية فإن عددا ممن يحملون رتبة عميد وعقيد ورائد في الأمن العام، ستضمهم قائمة الضباط المتورطين بتعذيب وإهانة المعتقلين، وقد تصل إلى رُتب أعلى، وفق مصادر في هيئة الدفاع.

وقال نصار لـ"السبيل" إن شكوى الذم والتحقير والتشهير سترفع بالإدعاء بالحق الشخصي مرفقة مع طلب تعويض بقيمة 10 آلاف دينار لغايات الرسوم. فيما سيتم رفع قضية التعذيب استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها المملكة، واستنادا لقانون العقوبات.

وتعمل هيئة الدفاع منذ الإفراج عن المعتقلين الأسبوع الماضي على جمع التوكيلات وشهادات المفرج عنهم وأسماء الضباط الذين "امتهنوا" كرامة هؤلاء الناشطين، بحسب عضو هيئة الدفاع المحامي محمد عواد.

وكانت هيئة الدفاع عن أحرار الطفيلة أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه أن الأجهزة الأمنية "عذبت" هؤلاء الشباب وضيقت على أهلهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون لهم.