- يعد قانون التأمين الجديد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سوق التأمين
- يهدف قانون التأمين الجديد إلى تنظيم سوق التأمين وزيادة ثقة المستثمرين
- جاء قانون التأمين الجديد لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التامين
- قانون التأمين الجديد يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات في قطاع التامين
أحمد الناجي - قالت مدير عام شركة التأمين الوطنية، الدكتورة منال جرار، إن قانون التأمين الجديد في الأردن يُعتبر خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سوق التامين وتحفيز النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تنظيم سوق التأمين وزيادة ثقة المستثمرين فيه، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت لموقع "أخبار البلد"، أن من أبرز أهداف القانون تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التامين، وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، وكما يسعى إلى معالجة الثغرات القانونية التي كشفها التطبيق العملي، وضمان وجود مرجعية واضحة لتوحيد الاجتهادات الفقهية والقضائية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين.
وبيّنت أن البنك المركزي يمنح الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة على القطاع، وكما يتضمن القانون تحديثات مهمة مثل منع شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين (الكروكات)، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ولفتت إلى أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم جميع مراحل العملية التأمينية، مما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات في قطاع التامين، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تحسين أداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معها من خلال وجود شركات تأمين ذات ملاءة مالية وقدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.
