طالب النائب السابق امجد المسلماني وزارة السياحة بتشديد الرقابة على الشركات الاجنبية التي تعمل بالسوق الأردني بدون ترخيص ، حيث يقوموا بتجهيز برامج سياحية بأسعار منخفضة
لمن هب ودب وتوزيعها بالسوق الأردني بدون اي مصاريف وكفالات وضرائب ولا عمالة ولا تراخيص مما يؤثر سلبًا على الشركات المرخصة.
بالإضافة الى تضرر سمعة الشركات الأردنية
إنّ الشركات المرخصة جاهزة للتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة هذه الأنشطة وحماية مصالحها.
