عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة لمناقشة الرؤية الاقتصادية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث أكد أبو حسان أن رؤية اللجنة تتماشى مع الرؤية الملكية لتحديث الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الرؤية الملكية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص عمل للأردنيين، وتعزيز النمو في مختلف القطاعات. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والاستماع إلى وجهات نظره حول عملية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتطوير الخدمات وأتمتتها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات. وأشار أبو حسان إلى ضرورة الاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا، مؤكدًا أن الأردن يسعى ليكون جزءًا من هذه العملية. من جهتهم، قدم النواب، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، سلمان السعود، محمد البستنجي، آمال الشقران، عبد الرحمن العوايشة، فراس القبلان، جهاد المدانات، عبد الباسط الكباريتي، ورائد القطامين، عدة مقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز نسب النمو. من جانبه، أكد القضاة أن أسعار السلع لم تشهد ارتفاعات خلال شهر رمضان، ولم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت استعداداتها للشهر الفضيل منذ أكتوبر الماضي. وأضاف أن السلع متوفرة بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وأن الوزارة تمتلك مرصدًا خاصًا لمتابعة المخزون اليومي للمملكة، حيث يكفي مخزون القمح لخمسة أشهر، فيما يغطي مخزون الشعير سبعة أشهر. وأوضح أن الوزارة تمنع تصدير بعض السلع إلا بموافقة خاصة للحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية تتسم بالمرونة وقابلة للتعديل وفق المستجدات، مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الصناعي يعتمد على تعزيز التصدير، كما أن قطاع الخدمات يعد من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتحفيز التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مشيرًا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرسلت قوافل مساعدات إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة، وأن هناك مباحثات مع المجتمع الدولي لضمان مشاركة الأردن في إعادة الإعمار. حضر الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ومدير عام المواصفات والمقاييس عبير الزهير، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، إضافة إلى المدير التنفيذي لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).