نمت الصادرات الصناعية خلال العام الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، وصولا إلى 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 2023، رغم التحديات الإقليمية.
وحسب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، شكلت الصادرات الصناعية نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وقال الجغبير في بيان، أمس السبت، إن هذا النمو والأداء الإيجابي لم يكن ليتحقق لولا الجهود المستمرة التي تبذل بالتعاون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، لتذليل العقبات التي تواجه الصادرات الصناعية، والعمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن النمو جاء مدفوعاً بارتفاع صادرات 4 قطاعات صناعية فرعية بمقدمتها الجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والبلاستيكية والمطاطية، فيما تراجعت الصناعات الإنشائية والتعدينية، والتعبئة والتغليف والخشبية والأثاث والهندسية والكهربائية.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الصناعية بين الجغبير، أن الولايات المتحدة جاءت بمقدمة الدول ثم البلدان العربية ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية كأوكرانيا وبلجيكيا والنرويج وإيطاليا وفنلندا.
وأشار إلى توسع الصادرات الصناعية الأردنية كذلك أسواق جهورية كوريا واليابان ودخولها لأسواق جديدة كلياً مثل بورما ولاتيفيا ولوكسمبورغ، ما يؤكد جودة المنتج الأردني، لتصل الصادرات اليوم لأكثر من 146 دولة.
