توقع خبير الطاقة، عامر الشوبكي، انخفاض أسعار البنزين والديزل في الأردن بنسبة تفوق 5% مع نهاية شهر اذار  الحالي، وذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر. 

وأشار الشوبكي إلى أن الأسواق النفطية العالمية تعرضت لضغوط كبيرة أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في خطة زيادة الإنتاج التدريجية اعتبارًا من أبريل المقبل،وعوامل مختلطة اقتصادية وسياسية، تترافق مع سياسة فرض الرسوم التي ينتهجها الرئيس الامريكي ترامب، مما أدى إلى مخاوف من تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.

واشار الشوبكي الى التصريحات الإدارة الأمريكية حول إمكانية رفع العقوبات عن الطاقة الروسية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، التي ساهمت أيضًا في تعزيز التوقعات بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على الأسعار. كما أشار إلى أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد السياسات الجمركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، قد زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أثر بشكل مباشر على توقعات الطلب على النفط عالميًا.

وأوضح الشوبكي أن تراجع الطلب في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، زاد من الضغط على الأسعار، حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ واضح في قطاع التصنيع وضعف في الاستهلاك المحلي. وأضاف أن ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة أسهم بدوره في الاتجاه الهبوطي للأسعار، في ظل وفرة المعروض وتراجع توقعات الطلب العالمي.

وأشار الشوبكي إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار العالمية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني، حيث يؤدي انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وخاصة الديزل والبنزين، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه أسعار الطاقة في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات. وأكد أن هذا الانخفاض سيعزز من الحركة الاقتصادية في الأردن، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على المشتقات النفطية.

ورغم هذا التراجع، شدد الشوبكي على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، وخاصة الضريبة الثابتة المقطوعة التي تم فرضها منذ عام 2019، حتى يتمكن المواطن الأردني من الاستفادة الكاملة من انخفاض الأسعار العالمية. وأوضح أن التسعيرة المحلية لا تعكس نسبة الانخفاض العالمية بالكامل، بل يتم تمرير جزء منها فقط إلى المستهلك بسبب الضرائب الثابتة، مما يقلل من الأثر الإيجابي المتوقع لانخفاض الأسعار.