اخبار البلد_ سميح المعايطة _ رحيل الحكومة المتوقع في تموز لا يعفيها من تطبيق قانون البلديات

الذاكرة القريبة تقول ان الانتخابات البلدية كان يجب ان تجرى في 27/12 من العام الماضي وفق ما قررت الحكومة السابقة, لكن عملية ادارة الانتخابات ادت الى الفشل وبالتالي لم تجر الانتخابات حتى قبل مجيء الحكومة الحالية التي قررت اجراء تعديل على القانون وارسلت التعديل الى مجلس الامة الذي أقر قانونا جديدا قبل حوالي شهر ألزم الحكومة بإجراء الانتخابات خلال ستة اشهر تنتهي في منتصف ايلول المقبل.

ستة أشهر بدأت قبل شهر وعلى الحكومة فيها ان تُعد نفسها فنيا واداريا بحيث يكون يوم الاقتراع قبل 15/9/,2012 لكن الحكومة ما زالت حتى الآن صامتة بلا اي خطوات عملية تحضيرية وتحديد موعد الانتخابات البلدية, لكن الامر ليس بيد الحكومة بل الالتزام بالقانون والوقائع تقول ان الاشهر الستة انقضى منها شهر منذ إقرار القانون اي بقي خمسة اشهر بالحد الاقصى, ونتذكر اننا سندخل شهر رمضان المبارك في العشرين من تموز المقبل, وهذا يعني ان رمضان اضافة الى عيد الفطر سيأخذان حوالي اربعين يوما من الخمسة اشهر, وايضا لدينا المدارس ستبدأ عامها الدراسي في بداية ايلول اي اننا منذ 20/7 وحتى 15/9 لن يكون ممكنا اجراء الانتخابات ولم يبق امام الحكومة إلا الفترة من اليوم وحتى 19/7 اي ثلاثة اشهر فقط تحتاجها لكل الاستعدادات الادارية والفنية واعداد جداول الناخبين وفتح باب الترشح وفترة الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع ثم اعلان النتائج وغيرها من الاجراءات التي تحتاج الى وقت وفق القانون والتعليمات.

نعلم جيدا ان الحكومة لها موعد رحيل دستوري, يحل بإقرار قانون الانتخاب وحل مجلس النواب ثم رحيل الحكومة مباشرة, لكن هذا لا يزيل عن الحكومة واجبها بالالتزام بالقانون واجراء الانتخابات البلدية, لانه اذا رحلت الحكومة بداية تموز مثلا فلن تستطيع الحكومة المقبلة اجراء الانتخابات البلدية لانها ستدخل شهر رمضان, وبالتالي فإن على هذه الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وهي التي قامت بتعديل القانون رغم ان القانون القديم تم اقراره العام الماضي, لكن ربما كان اصرارها على تعديل القانون لكسب وقت للخروج من ازمة فصل البلديات التي صنعتها الحكومة الماضية, ومع ذلك فإن الحكومات ليست اجساما منفصلة بل ملزمة جميعها بتنفيذ القانون خاصة ان النص على الزام الحكومة باجراء الانتخابات خلال ستة اشهر جاء في القانون الجديد.

ونعلم جيدا »مهارة الحكومة العالية!!« في الارتباك والعجز عن ادارة الملفات الكبيرة لكن ما دامت قائمة فانها »صاحبة الولاية« وهي المسؤولة عن ادارة الامور بما فيها الانتخابات البلدية وايضا المساهمة في اخراج الهيئة المستقلة للانتخابات.

واجب الحكومة ان تبدأ بالعمل والاستعداد العملي لانجاز الانتخابات البلدية وان تحدد الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات فهذا من حق الناس والراغبين في الترشح وايضا هو التزام قانوني, وليس هناك امكانية للتهرب منه إلا بمخالفة القانون الذي جاءت به الحكومة.

مر اكثر من شهر على إقرار القانون وليس هناك اشهر كثيرة لاضاعتها وليس هناك وقت للحيرة والارتباك.