أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من وكالة ستاندرد اند بورز يؤكد منعة وقوة الاقتصاد الوطني ومرونته على تجاوز الصعوبات.

وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الى أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل الى 2.2 بالمئة، لافتة الى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل الى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو اقل مستوى له منذ عام 2019.

وقال سلطان في بيان اليوم الاحد، إن تثبيت التصنيف يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير باتجاه إيجابي وأن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها بدأت تترجم على أرض الواقع وتنعكس على معدلات النمو كونها تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل ستاندرد اند بورز، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني بأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي، و يمثل شهادة دولية كبيرة بحصافة السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة بمجمل مسارات التحديث.

وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إلى أن تثبيت التصنيف دون تغيير بعد ان قامت الوكالة برفع التصنيف للأردن في آخر تصنيف لها في شهر أيلول من العام الماضي 2024، يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

وبين أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعد إنجازا مهما ويعكس قوة الدينار والمؤسسات المالية النقدية والمصرفية بالمملكة والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.

وأكد سلطان أهمية الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي أسهمت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة تدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار.

يذكر أن وكالة ستاندرد اند بورز تعتبر أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تقييم التصنيف الائتماني المستقل للشركات وتشتهر بإصدار أهم مؤشرات أسواق الأسهم والشهير باسم" S&P 500" ويشمل أسهم أكبر وأهم 500 شركة مدرجة ضمن أسواق التداول الأميركية.