توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي، وفق مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك.
وأكدت كوزاك خلال مؤتمر صحفي، على أن بعثة الصندوق ستبدأ في نيسان المقبل بإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في 12 كانون الأول الماضي مشاورات المادة الرابعة مع الأردن والمراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.
ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).
كوزاك، شددت على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشارت إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحة أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.
وأكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي سيعمل على تحديث توقعاته للنمو ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان المقبل، إضافة إلى التقييم الشامل الذي ستجريه بعثته خلال مهمتها في الأردن في الشهر ذاته.
في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).
وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
- 450 مليون دولار خلال عام -
وفي الإجمالي، صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات للصندوق رصدتها "المملكة".
وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن. إذ تتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات للصندوق اطلعت عليها "المملكة".
وفي تموز 2024، صرف الصندوق للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأتاح في كانون الأول 2024، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.
ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي، وفق مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك.
وأكدت كوزاك خلال مؤتمر صحفي، على أن بعثة الصندوق ستبدأ في نيسان المقبل بإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في 12 كانون الأول الماضي مشاورات المادة الرابعة مع الأردن والمراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.
ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).
كوزاك، شددت على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشارت إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحة أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.
وأكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي سيعمل على تحديث توقعاته للنمو ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان المقبل، إضافة إلى التقييم الشامل الذي ستجريه بعثته خلال مهمتها في الأردن في الشهر ذاته.
في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).
وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
- 450 مليون دولار خلال عام -
وفي الإجمالي، صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات للصندوق رصدتها "المملكة".
وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن. إذ تتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات للصندوق اطلعت عليها "المملكة".
وفي تموز 2024، صرف الصندوق للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأتاح في كانون الأول 2024، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.
ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.
