بلغ إجمالي القروض الخارجية المتعاقد عليها من قبل الحكومة الأردنية خلال العام الماضي حوالي 3615.3 مليون دينار، بانخفاض مقدار 13.6 % قياسا مع إجمالي القروض الموقعة في العام 2023 الذي بلغت قيمته آنذاك 4185.3 مليون دينار، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وشكلت القروض لدعم الموازنة النسبة الكبرى من إجمالي هذه القروض، إذ بلغت قيمتها 3514.6 مليون دينار ،أي ما يناهز 97 % من القروض الخارجية.

وتوزعت القروض المتعاقد عليها على القطاعات المختلفة؛ حيث تم التعاقد على قروض بقيمة 3514.6 مليون دينار لقطاع دعم الموازنة العامة، كما تم التعاقد على قروض بقيمة 44.7 مليون دينار لقطاع البيئة، فيما بلغت القروض التي وجهت لقطاع المياه نحو 34.7 مليون دينار، في حين تعاقد قطاع الطاقة على قروض بقيمة 21.3 مليون دينار. 

وتصدر صندوق النقد الدولي قائمة الجهات المقرضة بتقديمه قروضا بقيمة 887 مليون دينار خصصت بالكامل لقطاع دعم الموازنة، وحصلت الحكومة على قروض بقيمة 877 مليون دينار من السندات وأذونات محلية بالدولار.

ومن ثم جاء البنك الدولي ومؤسسة الإنماء الدولية بتقديمهما قروضا بقيمة 875.6 مليون دينار، كما تم استقراض ما قيمته 309 ملايين دينار من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، في حين بلغت القروض التي حصل عليها الأردن، العام الماضي، من قبل بنك قطر الوطني حوالي 212.7 مليون دينار.

وحول مسحوبات القروض الخارجية خلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة والوحدات الحكومية والمشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة خلال العام الماضي حوالي 2965.4 مليون دينار. 

وتصدرت السندات والأذونات المحلية بالدولار قائمة المصادر التي سحبت القروض منها، إذ تم سحب ما قيمته 876.4 مليون دينار؛ أي ما يشكل حوالي 30 % من إجمالي السحوبات، وجاء بعد ذلك البنك الدولي الذي سحب منه ما قيمته 784.5 مليون دينار؛ أي ما يشكل ما نسبته 26.5 % من إجمالي المسحوبات، كما سحب ما قيمته 318.7 مليون دينار من صندوق النقد الدولي، ما يشكل حوالي 11 % من إجمالي المسحوبات، بينما تم سحب  185.2 مليون دينار من صندوق النقد العربي، وهو ما يناهز 6.2 % من مجموع المسحوبات.