كتب موسى الصبيحي- لم أتصوّر يوماً أن تتخذ الحكومة، أي حكومة، قراراً بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر، ولا سيما مَنْ أتمّ (360) اشتراكاً بالضمان.!

هذا القرار بات سيفاً مسلطاً على رقاب موظفي القطاع العام، وانتقل إلى رقاب موظفي القطاع الخاص أيضاً، لا بل إن نظامَيْ الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمحان للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وقد تم إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً.

السؤال المهم والحرج الذي أطرحه اليوم بعد أن حذّرت مراراً وتكراراً من الإمعان في هذه السياسة المُفرِطة بالإحالة القسرية على التقاعد المبكر هو؛ ما عواقب الاستمرار بهذه السياسات.؟!

أجيبكم، وأضع إجابتي اليوم حُجّة على الحكومة وكل أصحاب القرار وراسمي مثل هذه السياسات، وهذه هي عواقب سياساتكم:

١) إضعاف المركز المالي للضمان من ناحية زيادة النفقات التأمينية وخفض الإيرادات من الاشتراكات، مما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذا سيكون بعد (7) سنوات على الأكثر.

٢) الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين "مؤمّن عليهم" مقابل كل متقاعد. والمعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد.

٣) خروج موظفين عامّين من سلك الوظيفة العامة للدولة بحالة سُخط وعدم رضى، وهذه لا تخدم الدولة أبداً، لا سيما الحالات التي تنطوي على ظلم وانتقائية. ما يؤدي إلى إضعاف انتماء شريحة مهمة من المواطنين من موظفين وعائلاتهم.

٤) تقديم نموذج سيء وغير مرغوب لمنشآت القطاع الخاص، في سلوك هذا الطريق، و "منهجة" لا بل "شرعنة" إنهاء خدمات العاملين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.

٥) وضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات جوهرية ضرورية جداً على قانون الضمان ولن تكون رحيمة أبداً، ما سيؤدي إلى حالة إرباك اجتماعي ورفض مجتمعي واسع.!

٦) زيادة نسبة الفقر في المجتمع، فالكثير من هؤلاء الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد المبكر سيتقاضون رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، وسيكونوا قد خسروا جزءاً من دخلهم الذين لن يكفيهم وعائلاتهم في وقت تكون أعباؤهم المادية قد ازدادت لا سيما وأنهم في مرحلة تدريس أبنائهم في الجامعات، وما أدراك ما كُلف التعليم الجامعي.؟!

٧) الضغط على سوق العمل، فالكثير ممن تم إنهاء خدماتهم وخرجوا برواتب تقاعدية مخفّضة، خسروا جزءاً غير قليل من دخلهم، وبالتالي سيعملون على تعويض ما خسروه من خلال البحث عن فُرص عمل جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وسيزاحمون غيرهم من المتعطلين عن العمل على فرص العمل، ما سيرفع معدلات البطالة.

هذه أهم العواقب المتوقّعة بقوة في حال الاستمرار بنهج الإحالة المفرِطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.

اللهم إني قد بلّغت، مُقيماً الحُجة على الحكومة، مدفوعاً بالحرص على الصالح العام، اللهم فاشهد.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي