قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار، وأن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أميركي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية في العام 2023، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية. وأشار فتوح - بحسب ما نشرته « الاتحاد « - إلى دخول 12 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: بنك دبي الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، مصرف عجمان، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، المصرف. وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يزيد على 835 مليار درهم، (224.9 مليار دولار)، كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 378.7 مليار درهم (103.2 مليار دولار).

واحتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السابعة عربياً، والثامنة عالمياً، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 18 عربياً والـ 21 عالمياً، ثم مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الـ 19 عربياً والـ 28 عالمياً، وبنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ 21 عربياً والـ 30 عالمياً، ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الـ 25 عربياً والـ 37 عالمياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ 24 عربياً والـ 45 عالمياً، وبنك المشرق في المرتبة الـ 30 عربياً والـ 49 عالمياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الـ 37 عربياً والـ 67 عالمياً، وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ 46 عربياً والـ 93 عالمياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة الـ 50 عربياً والـ 101 عالمياً، وأخيراً بنك المصرف في المرتبة الـ 58 عربياً والـ 132 عالمياً. وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة، حيث بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1.410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2.659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).