وأكَّد نائب المحافظ د. خلدون الوشاح على أن هذا التمرين يأتي ضمن سلسلة تمارين يعتزم البنك المركزي تنفيذها خلال هذا العام، كجزء من جهوده في تعزيز مرونة القطاع المصرفي واختبار قدرته على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. وأوضح أن هذه الخطوات تُمثِّل ركيزةً لضمان استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تُساهم حماية البنية التحتية المالية من الهجمات السيبرانية في تعزيز ثقة المستثمرين والمحافظة على بيئة آمنة تدعم النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع. كما كشف الوشاح عن خطة البنك لتكثيف التمارين الدورية وإدراج تقييمات مخصصة لمؤسسات القطاع، لتحقيق التكامل بين التشريعات السيبرانية والإجراءات العملية.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم الشافعي، مدير وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية  (Jo-FinCERT)، إلى أن التمرين تضمن سيناريوهات تحاكي هجمات سيبرانية متقدمة، مثل البرمجيات الخبيثة واختراق الأنظمة الحرجة، بهدف تقييم سرعة استجابة المؤسسات وجودة التنسيق مع الجهات الرقابية.

وأضاف: "تُعَد هذه التمارين أداةً فاعلةً لتعزيز المناعة الرقمية للقطاع عبر رصد الفجوات التشغيلية ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات المعقدة، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للخدمات المصرفية الرقمية التي تُشكِّل تحديًا مباشرًا لاستقرار المنظومة المالية".

وأكَّد الشافعي أن البنك المركزي يُركِّز على تعزيز الثقافة السيبرانية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة الأزمات الإلكترونية، تماشيًا مع أهدافه الاستراتيجية التي تُولي الأمن السيبراني أولوية قصوى، ليس فقط لحماية الخدمات المالية، بل أيضًا لضمان سلامة الاقتصاد الوطني من تداعيات الهجمات التي قد تُعطِّل مسيرة التنمية وتؤثر على جاذبية القطاع للاستثمارات.