أكد نقيب أصحاب تأجير السيارات مروان عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني من ركود واضح وصعب، حيث وصلت نسبة الإقبال على المكاتب إلى 15% فقط، مع إلغاء 100% من الحجوزات، وفقًا لدراسة أجرتها وزارة السياحة.

وأشار إلى أن عدد السيارات السياحية في المملكة يبلغ  ١٢٠٠٠ سياره، فيما يضم القطاع 250 مكتبًا موزعًا على مختلف المحافظات بقي منها 200 مكتبًا، ويشغل أكثر من 3 آلاف موظف.

جاء ذلك من خلال لقاء النقيب عكوبة، بوزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.

من جانبها أكدت "التهتموني" حرص الوزارة على دعم قطاع تأجير السيارات السياحية، باعتباره جزءًا مهمًا من منظومة النقل والسياحة في المملكة

واستمعت الوزيرة إلى أبرز القضايا التي طرحها النقيب، والتي تمثل تحديًا لعمل المكاتب وتعزيز دورها في دعم القطاع السياحي. وأكدت التهتموني أن الوزارة تنظر بجدية في المطالب المقدمة، وتسعى لإيجاد حلول عملية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وضمان تنظيم القطاع وفق الأطر القانونية المناسبة، بما يسهم في تعزيز استدامته وتطوير خدماته.

وطالب عكوبة بتخفيض التكلفة التشغيلية للقطاع التي زادت اكثر من 150% ، وتأجيل رسوم جمارك السيارات، كذلك توحيد العمر التشغيلي، وعودة نظام التأمين ضد الغير ما يسهم في تخفيض الأسعار وتقديم خدمات متطورة وزيادة القدرة التنافسية، كما دعا إلى تدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي وإعادة تفعيل برنامج "استدامة" لدعم القطاع المتعثر.

وفي إطار تنشيط القطاع، شدد عكوبة على ضرورة توسيع نطاق السياحة بفتح قنوات جديدة، مثل السياحة العلاجية والدينية، إلى جانب الأسواق الأوروبية والخليجية، لمواجهة التراجع في الطلب وإنعاش مكاتب التأجير.

وأوضح أن استمرار الوضع الحالي دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى خروج العديد من المكاتب من السوق، ما سيؤثر سلبًا على قطاع النقل والسياحة في المملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزيرة التهتموني مع مختلف القطاعات العاملة في مجال النقل، بهدف تنظيم وتسهيل عمل المشغلين، وتقديم خدمات نقل ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين.