أخبار البلد -   قال مصدران مُطَّلِعان لرويترز أمس الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.

وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

والعراق من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار محجوزة في أمريكا، ويعتمد اعتماداً كبيراً على تعاون واشنطن في ضمان عدم إعاقة وصوله إلى عوائد النفط والموارد المالية.

لكن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط «أوبك»، قد يجد نفسه في مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة «أقصى الضغوط» تجاه إيران.

وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره «متنفساً» اقتصادياً، وتتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير هناك من خلال الفصائل الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأمريكية عبر نظامه المصرفي.

وكشفت رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل، والتي تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران ووكلائها، ازدهرت في العراق منذ تولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في 2022.

وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.

لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق. وكانت الحكومة العراقية الحالية قد وصلت إلى السلطة بدعم من أحزاب قوية مدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي إلى حد بعيد في العراق، بما في ذلك القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسيل الأموال. وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق الأمريكية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.

والبنوك الخمسة هي «مصرف المشرق العربي الإسلامي» و»المصرف المتحد للاستثمار» و»مصرف السنام الإسلامي» و»مصرف مِسك الإسلامي» و»مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي».

وشمل قرار الحظر أيضاً ثلاث شركات لخدمات الدفع الإلكتروني وهي «شركة أموال» و»شركة الساقي» و»شركة الأقصى».