اخبار البلد_ ادخل مجلس النواب تعديلا على مشروع قانون الاحزاب السياسية يلقي بظلاله على حزبي جبهة العمل الاسلامي والوسط الاسلامي.

وقرر المجلس الموافقة على اقتراح تقدم به النائب ممدوح العبادي ينص «لا يجوز تاسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل «

وكان النائب عبدالقادر الحباشنة حذر مجلس النواب من الموافقة على اقتراح العبادي وقال ان الاقتراح موجه لالغاء حزب محدد موجود ويقصد حزب جبهة العمل الاسلامي، مطالبا النواب التدقيق بخطورة الاقتراح، كما طالب رئيس اللجنة المشتركة « القانونية والحريات العامة « محمود الخرابشة من المجلس الابقاء على قرار اللجنة القانونية وعدم تغييره.

وجرى نقاش حول الفقرة الثانية من المادة الخامسة كما وردت في القانون التي تنص على « لا يجوز تاسيس الحزب على اساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين«

واقترح النائب ممدوح العبادي نصا بديلا وهو « لا يجوز تاسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل « دعمه عدد كبير من النواب اذ اعلن النائب محمد الذويب ان النص المقترح تقدم به هو والنائب جميل النمري واخرين قبل العبادي.

النائب عبدالقادر الحباشنة قال ان الاقتراح موجه لالغاء حزب محدد موجود ويقصد حزب جبهة العمل الاسلامي ، مطالبا من النواب التدقيق بخطورة الاقتراح.

وطالب وزير التشريعات ايمن عودة من النواب الموافقة على النص الاصلي كما قدمته الحكومة.

وشرح عودة النص كما قدمته الحكومة في اشارة الى رفض الحكومة لمقترح العبادي، وقال ان النص في مشروع القانون يعني انه لا يجوز ان يكون النظام الداخلي للاحزاب قائما على اساس التفرقة الدينية او الاصل او الجنس بين اعضائه في حين يحق للاحزاب ان تكون اهدافها وبرامجها مبنية على اساس نظرة دينية.

وقرر المجلس بالاغلبية الموافقة على اقتراخ النائب ممدوح العبادي الذي ينص « لا يجوز تاسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل».

وجرى نقاش تحت القبة خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة حول قرار اللجنة النيابية المشتركة بان تتولى وزارة العدل الاشراف على الاحزاب السياسية اذ طالب النواب رضا حداد وخالد الفناطسة ويحي السعود وتمام الرياطي وعبدالجليل السليمات وعلي العنانزة بان تكون مرجعية الاحزاب هي وزارة الداخلية في حين طالب النواب عبدالقادر الحباشنة وحمد الحجايا وعواد الزوايده بان تكون مرجعية الاحزاب لوزارة العدل.

وطالب النائب صالح وريكات ان تكون المرجعية هي لوزارة التنمية السياسية، وعقب التصويت قرر مجلس النواب ان تبقى وزارة الداخلية هي مرجعية الاشراف على الاحزاب السياسية .

وجرى نقاش مستفيض حول المادة الخامسة المتعلقة بعدد مؤسسي الحزب والتي تنص في مشروع القانون على ان يكون عدد المؤسسين 250 شخصا في حين قررت اللجنة المشتركة ان يكون عدد المؤسسين 200 شخصا.

وقرر المجلس الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة والتي تنص « يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن مائتين وخمسين شخصا على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10 % من سبع محافظات على الاقل على ان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % «.

ولم يستكمل المجلس مناقشة المادة التي تشترط ان لا يقل عمر الشخص المؤسس للحزب عن 21 عاما بسبب فقدان النصاب القانوني اذ قرر النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الذي تراس جانبا من الجلسة رفع الجلسة لفقدان النصاب.

وكان مجلس النواب قرر في بداية الجلسة تأجيل النقاش في تقرير لجنة التحقيق في سكن كريم عيش كريم الى يوم الاربعاء المقبل.

وكان عدد من النواب طالب بتاجيل مناقشة التقرير بسبب توزيعه على النواب في وقت متأخر من مساء امس.

مذكرة لتفعيل التصويت الالكتروني

ووقع عدد من النواب على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب بتفعيل التصويت الالكتروني في جلسات مجلس النواب وتبنى التوقيع المذكرة النائب عبد الرحيم البقاعي .

الحناقطة يشكر الملك

النائب عبدالرحمن الحناقطة وجه الشكر الى جلالة الملك على مكارمة السامية ومكرمته بالافراج عن المعتقلين من ابناء الطفيلة.

وقال الحناقطة قدم جلالة الملك تسامحا يضاف الى سجل الهاشميين في التسامح والتواصل مع ابناء اسرته .

واضاف انه خلال لقاء الملك مع وجهاء من ابناء الطفيلة امر جلالته بالافراج عن كافة الموقوفين من ابناء المحافظة واتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان الى جلالة الملك عبدالله الثاني على شيمه الكريمة والاصيلة والتي دوما ترسخ محبة المواطن بقيادته.

من جهته قال النائب خير الله العقرباوي ان محافظة الزرقاء ارسلت رسالة بانها خلف قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال تنظيم ابنائها لمسيرة ولاء للقائد.

وكان الدغمي قدم التهنئة باسمه وباسم المجلس للطوائف المسيحية في المشرق والعالم العربي والاردن بمناسبة عيدهم متمنيا لهم السعادة والرفاه

«العمل الاسلامي» و «الوسط الاسلامي » «لن يضيرنا ادخال «الديني» على«الاحزاب»

عمان - كايد المجالي - أثار تعديل مجلس النواب للفقرة 4/ب من مشروع قانون الأحزاب السياسية انتقادات لدى حزبي جبهة العمل الإسلامي،و الوسط الإسلامي.

وكانت المادة في مشروع القانون تمنع تأسيس الأحزاب على أساس طائفي أو فئوي أو عرقي، ليقوم المجلس بإضافة عبارة (ديني) على الفقرة.

من جهته قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن التعديل لن يضير حزب الجبهة و ذلك لأن الحزب غير قائم على أساس ديني في الأساس،منتهجا العمل السياسي الحزبي،لافتا إلى أن عبارة (الإسلامي) المقترنة بأسم الحزب لا تتعارض مع التعديل الذي أجراه المجلس.

وأكد أبو السكر أن التعديل لن يؤثر على مسيرة الحركة الإسلامية و الحزب،إضافة إلى الالتزام الإسلامي لدى الشعب،بل سيزيده إصرارا على التزامه، و تمسكه بدينه.

بدوره قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن التعديل لن يضير الحركة الإسلامية التي تستمد شرعيتها من الشعب،لافتا إلى أن القانون لم يستكمل مراحله الدستورية بعد.

من جانبه أكد الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج أن الحزب غير قائم على أساس ديني أو طائفي،مدللا أن الحزب لا يمنع غير المسلمين من الانضمام إليه.

وأشار الحاج أن وضع كلمة (ديني) في نص القانون ستخلق نوعا من الاختلاف في الاجتهادات،مطالبا بشطبها من مشروع القانون.

وطالب مجلس النواب بإدخال التحسينات على القانون ،و الابتعاد عن وضع المطبات و العراقيل أمام الحياة الحزبية التي تعد المفصل الأساس في العملية الإصلاحية القادمة.