ويطالب المعتصمون بشمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، وعدم استثناء المتقاعدين مبكراً من هذه العلاوة، وإعادة النظر بآلية احتسابها، والسماح لهم بالجمع ما بين رواتبهم التقاعدية وأيّ مهنة أخرى تدرّ لهم دخلاً، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة منهم بشكل سنوي، إضافة إلى رفع رواتب متقاعدي "الضمان" بنسبة 5 % تقريبا لرواتب الشيخوخة والاعتلال والمبكر، لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

كما يطالب المعتصمون بإعادة النظر في زيادة التضخم التي صرفتها "الضمان" لهذا العام، مؤكدين أنها تراوحت ما بين نصف دينار و20 ديناراً، فيما أكد أغلب المحتجين "أن زيادته كانت 6 دنانير".

وجاءت زيادات متقاعدي الضمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي تنص المادة 90 منه على ربط راتبي التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيّهما أقل، على ألاّ تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً في حدها الأعلى.

وكان رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، قد قال لـ"الغد"، إن شكاوى عديدة وصلت للجمعية حول قيمة الزيادة، مؤكداً أن قيمتها "تستخف بالمتقاعدين وتستهر بهم".

وكانت الجمعية أكدت، في دراسة أعدتها مؤخراً، أن علاوة التضخم "هزيلة ولا تغني ولا تسمن من جوع"، موضحة أن المؤسسة "لم تف بوعدها" للجمعية بتحسين رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن 50 ديناراً شهرياً.

وشددت على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية بمقدار 10% لكافة الرواتب بحد أدنى 30 ديناراً، وحد أعلى 60 ديناراً.

وبينت الجمعية،في الدراسة التي قدمت نسخة منها للمؤسسة، إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، إذ أن نسبة 81 % من متقاعدي الضمان البالغ عددهم 137 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 400 دينار، علما بأن متوسط الرواتب التقاعدية وفق تقارير الضمان لعام 2009 هو 275 ديناراً، وللعام قبل الماضي 425 ديناراً شهرياً.

وأوضحت الدراسة أن 46 % من متقاعدي الضمان يتقاضون راتبا تقاعديا يقل عن 150 دينارا، مقترحة زيادة اشتراكات تأم